أكدت صحيفة رسمية، أنه ومع أن جهات حكومية وخاصة تؤكد أن لا وجود للاحتكار، وأن الأسواق والأسعار مضبوطة، فإن كل الوقائع تؤكد إن المستوردين يمارسون الاحتكار بأبشع صوره، وأن الأسعار منفلتة ترتفع باتجاه الأعلى فالأعلى.
وقالت صحيفة البعث: كمثال فظّ ومستفزّ على الاحتكار، فقد قام بعض التجار باستيراد مادة البطاطا وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح باستيراد 30 ألف طن منها، وقاموا بتخزينها في وحدات تبريد بدلا من طرحها في الأسواق، وهم يعلمون جيدا أنها مادة أساسية ويومية لملايين الأسر السورية، بانتظار انتهاء إنتاج العروة الربيعية لبيعها بأسعار مرتفعة للمستهلك!
وتساءلت الصحيفة: أين الآليات الحكومية لمراقبة المستوردين المحتكرين؟ قائلة: يُمكن أن نستنتج بسهولة إن قرار السماح باستيراد 30 ألف طن بطاطا مصرية كأنّه صدر لصالح قلة من التجار ليحققوا ربحا فاحشا دون أيّ فائدة للمواطنين، وكان يُمكن السماح للسورية للتجارة باستيراد المادة مباشرة من مصر بدلا من المحتكرين، فلماذا لم تفعلها الحكومة؟
وأضافت: طبعا.. تجار البطاطا اكتشفوا سريعا أن إنتاج العروة الصيفية ضعيف هذا العام، ولم يعجبهم بيعها بسعر أقل من 10 آلاف، كما هو حاليا في الأسواق، بل سيطرحونها بكميات تدريجية وقليلة بعد انتهاء موسم العروة الصيفية، وبسعر لن يقل عن 15 ألف ليرة للكيلو.
وتابعت الصحيفة: إذا أرادت الحكومة إحباط خطة المحتكرين، فلتسمح سريعا للسورية للتجارة باستيراد البطاطا من مصر طالما أن العروة الصيفية غير كافية، وهي الطريقة الوحيدة لبيعها بسعر مناسب، ومنع التجار من ممارسة الإحتكار!
وأضافت: هذا الإجراء أجدى من عمليات مداهمة مستودعات مستوردي البطاطا، طالما الوقت كاف لمعالجة اقتصادية “لاقمعية”، ترغم التجار طوعا على طرح المادة تجنبا لخسائر محتملة، أو الاكتفاء بأرباح منطقية!!
وتابعت الصحيفة: أما المثال عن الجشع فهو الفارق الكبير بين أسعار الخضار والفواكه بالجملة في أسواق الهال، وبين أسعارها بالمفرق في الأسواق. وحسب الأرقام التي كشفت عنها لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق، يصل الفارق مابين 50% و100%، والسؤال: هل المسافة من سوق الهال بدمشق إلى الأسواق طويلة جدا كي تضاف أجور نقل على سعر كل سلعة منفردة بما لا يقل عن 50%؟