أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب، أن ما تتذرع به الحكومة بشكل دائم حول وجود عجز بالموازنة يستدعي تقليص الدعم أو ما يسمى بإيصال الدعم إلى مستحقيه لعدم وجود موارد، يعد غير صحيح.
وقالت سيروب: لو حصّلت الحكومة مواردها المالية المستحقة من التهرب الضريبي فقط، لكانت استطاعت تقديم خدمات اجتماعية أفضل بكثير من دون الانعكاس على المواطن بالشكل الحالي.
وفي محاضرة ألقتها بعنوان «الحماية الاجتماعية في سورية.. تحديات وتوصيات»، لفتت سيروب، إلى أنه إذا تم تقسيم الأرقام الضخمة التي تذكرها الحكومة على عدد الأفراد، يتضح أنها أرقام ضئيلة جداً وليس بمقدورها مساعدة الفرد بشكل فعلي على تحمل مشكلات الحياة، ناهيك عن أن هذه الخدمات غير المتوفرة أساساً تدفع الفرد إلى الإنفاق من جيبه الخاص لتلبية جزء من هذه الخدمات.
واعتبرت سيروب، أن الحماية الاجتماعية تعد جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيات سياسات مكافحة الفقر، مبينة أن الدستور السوري لعام 2012، نص في المادتين 22 و25 منه على أن الدولة تكفل كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والعجز واليتم والشيخوخة، وتحمي صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي، كما تكفل الضمان الاجتماعي والصحي للعمال، كما تعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
واقترحت سيروب، حسب صحيفة الوطن، أن يكون هناك معاش اجتماعي يشمل تحويل نقد شهرياً غير مشروط يغطي الاحتياجات الأساسية لجميع الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، باستثناء من هم ضمن أغنى 20 بالمئة، وتقديم منحة للإعاقة تشمل تحويل نقد شهرياً غير مشروط يغطي خط الفقر الوطني، يمثل معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لجميع الأفراد من كل الأعمار المصنفين من ذوي الإعاقة الشديدة، كما اقترحت تقديم منحة الطفل، التي تشمل تحويل نقد شهرياً غير مشروط بقيمة 60 بالمئة من خط الفقر الوطني، لجميع الأطفال دون سن 6 سنوات، باستثناء من هم ضمن أغنى 20 بالمئة.
كما اقترحت سيروب، تقديم منحة للتعليم تشمل تحويل نقد شهرياً مشروطاً تم اختباره من الأثرياء، يستهدف الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، بشرط الحضور في المدرسة.