قال مصرف سوريا المركزي، إن معدلات التضخم في سوريا ارتفعت متأثرة بعوامل متعددة أحدها الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة، ولاسيما أن سورية تصنف ضمن البلاد المستوردة للنفط، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع المستوردة، وكذلك المحلية المعتمدة على الطاقة وتكاليف الشحن، كما ارتفعت أسعار الخدمات المرتبطة بها كالكهرباء.
وأضاف المركزي في دراسة له حول “أسعار الطاقة وتوقعات التضخم للأسر والشركات”، أن ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم في سوريا تأسيساً على الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة هو نقص التوريدات التي فرضتها العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب بالدرجة الأولى، بالتوازي مع تراجع سلاسل التوريد عالمياً، مما أثار مزيداً من توقعات زيادة التضخم بالنسبة للسوق المحلية والأفراد والشركات المشاركة فيه، وأيضاً بالنسبة للمستوردين، حيث أسهمت تلك التوقعات إلى حد ما بالتأثير على مؤشر أسعار المستهلك دافعة إياه إلى مزيد من الارتفاع.
وأضاف المركزي حسب صحيفة الثورة: ومع الانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مرحلة خفض الإنتاج العالمي، فمن المتوقع تراجع معدلات التضخم المحلية بالتزامن مع انخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً، واستمرار تركيز الاعتماد المحلية على مصادر الطاقة المتجددة ودعم الصناعات المرتكزة عليها إلى جانب توسيع نطاق التعاملات والمبادلات التجارية مع البلدان الأخرى في سبيل التغلب على القيود الاقتصادية المفروضة.
وأشارت دراسة المركزي، إلى ارتفاع التضخم في دول العالم إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2021 ومن ضمنها ألمانيا، مبيناً أن هذه الزيادة في المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلك مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة في العديد من البلدان الأوروبية وخاصة في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.
