أشار خبير اقتصادي إلى أن التضخم النقدي يؤدي إلى تراجع قوة الشراء للرواتب والدخل بشكل عام، خاصةً عندما يظل سعر الصرف للدولار مرتفعًا بينما تظل الرواتب ثابتة بالليرة السورية. هذا الوضع ينعكس سلبًا على الطلب والاستهلاك، مما يتسبب في إنخفاض قيمة الليرة السورية
وقال الخبير جورج خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك: إذا تم تثبيت الرواتب بالدولار، مع تثبيت إيرادات الخزينة العامة و الضرائب وفواتير الماء والكهرباء وأسعار المحروقات ثابتة بالدولار وكذلك أسعار البضائع ثابتة بالدولار بالأسواق، فهذا يعني بأن أي تقلب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لن يؤثر على القوة الشرائية للرواتب والدخل بشكل عام، أي ثبات كمية الإستهلاك والطلب ومعه ثبات كمية الإنتاج ومعه حماية الإقتصاد الوطني والليرة السورية من الأضرار التي يسببها التضخم النقدي.
وأضاف خزام: إن التسعير بالدولار والبيع و الشراء بالليرة السورية لا يعتبر ولا بأي شكل من الأشكال مضاربة على الليرة السورية، لأنه يعكس فقط تغير بمقدار كمية الليرة السورية التي يتم تداولها دون ان يؤثر على الإقتصاد الوطني.
وقال: إن أحد أهم الأدوات في السياسات المالية والنقدية (وليس السياسات الإقتصادية) لمحاربة التضخم النقدي هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار.
وأشار إلى التضخم النقدي لا يؤثر على الإنتاج و الإستهلاك وحركة الأسواق وعلى الإقتصاد الوطني بشكل عام ، وذلك عندما يتم دولرة الإقتصاد الوطني.