كشف صحفي اقتصادي، أن تكاليف المشتقات النفطية لدى وزارة النفط والثروة المعدنية تشكل 92% من كلفة الدعم، والمقدرة بحوالي 14 تريليون ليرة، تتركز في مادة المازوت المباعة بسعر ألفي ليرة لبعض الجهات العامة والخاصة.
وقال الصحفي زياد غصن لموقع أثر برس: إن معالجة ملف دعم المشتقات النفطية وما يسببه من هدر وفساد كبيرين، يجب أن تبدأ من هذا الملف، لكن ذلك يجب أن يتم بحذر شديد بالنظر إلى ما يمكن أن يسببه أي قرار غير “متبصر” أو متسرع بحدوث موجة “مدمرة” من التضخم.
وأضاف غصن: عندما نتحدث عن إعادة هيكلة الدعم فهذا لا يعني تبرير قيام الحكومة برفع أسعار السلع المدعومة بشكل مجتزأ لتخفيف عجز الموازنة العامة، والمتأتي أصلاً من فشلها في استثمار موارد الدولة وإمكانياتها، وإنما المقصود أن تقوم الحكومة بالتعاون مع مختلف القوى والأطراف المجتمعية بإجراء تحليل معمق للبدائل والإجراءات المتاحة وبما يضمن عدم حدوث انعكاس سلبي على حياة الناس ومصالحهم التي باتت محصورة للأسف، وفي أحسن الحالات، القدرة على تأمين أبسط احتياجات البقاء على قيد الحياة.
