قال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي الدكتور فراس الحناوي، إن حالات الاستلال أو الانتحال في الأبحاث تُلاحَظ في الكليات الأدبية أكثر منها بالكليات العلمية.
وبيّن الحناوي، لموقع هاشتاغ، أن تلك حالات لا تزيد على 2 بالألف، مشيراً إلى أن ضبط الأبحاث وتحديد نسبتها بدأ منذ نهاية العام الفائت بقرار من مجلس الجامعة.
وحول العقوبات التي اعتمدتها جامعة دمشق حول الانتحال العلمي، قال الحناوي، إنه إذا تم كشفه قبل صدور قرار المنح يتم إيقاف منح الدرجة، وإذا كانت نسبة الانتحال العلمي من 15 إلى 30% ضمناً قبل جلسة الحكم العلنية يُعطى الطالب إنذارا ويطلب منه تصحيح ما انتحله بعد إعطائه فرصة لا يناقش قبلها ويعاد تقييم الرسالة مرة أخرى.
وأضاف: إذا كانت نسبة الانتحال العلمي تزيد على 30% أو وقع الانتحال في النتائج أياً كانت نسبتها من العمل الفكري يُفصل الطالب من الدراسات العليا، أما في حال تم كشف الانتحال في رسالة أو أطروحة الطالب في أثناء جلسة الحكم العلنية أو بعد صدور قرار المنح وكانت نسبته تفوق 15% أو كان الانتحال العلمي في النتائج أياً كانت نسبتها من الرسالة أو الأطروحة يتم سحب الدرجة من الطالب ويمنع من إعادة مناقشته أو التسجيل في درجة أُخرى وتعمم النتيجة على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة كلها.
وتابع الحناوي: إذا وقع الانتحال العلمي بنسبة تزيد على 20% بورقة علمية مقدمة تُلغى الورقة العلمية وجميع مفاعيلها ويحال الطالب إلى لجنة الانضباط وتودع العقوبة في ملفه لدى شؤون الطلاب ويمنع من النشر لمدة سنة كاملة ولا يحق له التقدم بالمقال نفسه إلى مجلة أُخرى.
وتابع القول: في حالات كشف الانتحال أو زيادة الاقتباس المباشر وغير المباشر عما حدد سابقا لقرار المنح في ورقة عمل أو رسالة أو أطروحة يتم اللجوء إلى إحدى برمجيات كشف الانتحال العلمي أو تشكيل لجنة علمية مختصة بإشراف الأستاذ نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي لدراسة كل حالة على حدة وتقديم تقرير بالمقترحات في ضوء القواعد الواردة في هذه اللائحة، وفي حال وقع الانتحال من قِبل أحد أعضاء البيئة التعليمية وكانت نسبته تزيد على 20% تتم إحالتهم إلى مجلس التأديب بحسب الاختصاص.
بذدكر أنه تم تحديد نسبة السماح بالاقتباس في الأطروحة بما لا يتجاوز الـ15% إلى 30%، وفي حال تجاوزها يتم سحب الدرجة من الطالب ويُمنَع من إعادة مناقشته أو التسجيل في درجة أُخرى.
