تثير خطة التحول إلى الدعم النقدي في سوريا العديد من التساؤلات بين المواطنين حول كيفية تنفيذها ومدى شموليتها. في ظل ازدحام المصارف العامة والخاصة بالمراجعين الراغبين في فتح حسابات مصرفية، يتساءل السوريون عن مصير السلع المدعومة، وما إذا كان سحب الدعم سيشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن الحكومة يجب أن تركز على دعم الاقتصاد والإنتاج بدلاً من الانشغال بدعم الخبز فقط. وأكد أن دعم زراعة المحاصيل الحيوية مثل القمح والقطن والشوندر السكري له أهمية كبيرة، حيث كانت سوريا في الماضي تنتج وتصدر هذه المحاصيل، لكنها الآن تضطر لاستيرادها وفقا لما نشره موقع "آثر برس" المحلي.
وأضاف فضلية أن ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في بلد زراعي مثل سوريا يعكس وجود خلل وفشل في السياسات الزراعية الحالية، مما يتطلب إعادة النظر في استراتيجيات الدعم الاقتصادي.
وتابع: “على سبيل المثال، السماد، حيث لدينا فوسفات يمكن أن يوزّع على الوطن العربي كله، رغم ذلك مازال ينقصنا السماد وهو الأساس للزراعة، ما يعني أن هناك مشكلة، كذلك الأمر بالنسبة للأعلاف الضرورية للإنتاج الزراعي الحيواني، ففي سوريا توجد الأراضي الزراعية والسدود والأنهار، فلماذا لا يوجد علف، ويتم استيراد معظم المكونات الأساسية لإنتاجه، علماً أننا بلد زراعي”.
كما أوضح الدكتور فضيلة أن واجب الدولة دعم الصحة والتعليم وتغطيتهما بشكل كامل، إضافة للدعم الاجتماعي والدعم السلعي، والأهم الدعم الزراعي لاسيما لمحصول القمح، مضيفاً: “اقترحنا أن لا يتم دعم المازوت ولا السماد ولا البذور، وأن يشتري الفلاح من السوق كل ذلك ثم عند استلام المحصول منه، يتم احتساب كم قيمة المحصول في الحالة العادية، زائد ما ندفعه لدعم المازوت والبذور والسماد، عندها نكون قد تأكدنا أننا نعطي الدعم لمن يستحقه فعلاً، ولمن سلّم المحصول فعلاً للدولة، لا أن ندعم ونعطي لمن لا يسلّم المحصول، وينطبق ذلك على محاصيل الشوندر السكري والقطن أيضاً”.
