كشفت القوائم المالية للبنك المركزي المصري عن الاستمرار بزيادة حجم الإقراض المقدم من البنك للحكومة، رغم تراجع التضخم من ذروته التي بلغت 38% في أيلول العام الماضي إلى 25.7% في تموز، ويُعد هذا الاتجاه مقلقاً بالنسبة للاقتصاديين، الذين يرون أن هذه الزيادة في الإقراض قد تؤدي إلى زيادة المعروض النقدي، مما قد يؤدي بدوره إلى تأجيج التضخم وإضعاف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وبالنظر إلى بيانات البنك المركزي، فإن المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية، قد قفز بنسبة 31.1% خلال السنة المالية المنتهية في 30 حزيران 2024، وهو استمرار لنمو بنسبة 33.4% في السنة السابقة.
يعكس هذا النمو الحاد في المعروض النقدي تحديات كبيرة واجهها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية، منها تأثيرات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وهذه الصدمات كشفت عن نقاط ضعف هيكلية في الاقتصاد، مثل الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي وضعف القاعدة الإنتاجية المحلية، مما جعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الخارجية.
وفي حين أن التضخم قد تراجع مؤخراً، إلا أن زيادة الإقراض الحكومي قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية في المستقبل، خاصة إذا لم تترافق هذه السياسات مع إجراءات لضبط الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
يذكر أن الحكومة المصرية على موعد مع قرض جديد من صندوق النقد الدولي يقدر بـ 8 مليارات دولار على أن تستلمه بعد أن تتم إجراء الاصلاحات المالية المتفق عليها مع الصندوق
