بعدما أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد موافقتها على رفع أسعار خدمات الشركة السورية للاتصالات بنسبة تتراوح من 30 إلى 35 بالمئة لكل من أسعار خدمات الهاتف والإنترنت الثابتة للشركة السورية للاتصالات.

برر مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي أن هذا الرفع جاء بناءً على دراسة النفقات المالية التي تتحملها الشركة السورية للاتصالات مقابل تقديم الخدمات الجديدة، وتوريد بوابات الإنترنت وتوزيعها على المحافظات، بهدف تخديم المدن والمناطق الريفية بخدمات الإنترنت، وذلك بالتوازي مع توسيع مفاصل الشبكة الداخلية من جهة، والعمل على توسيع البوابة الدولية من جهة أخرى.

جنيدي أشار إلى أن العمل بالأسعار الجديدة سيبدأ بداية الشهر المقبل، مؤكداً أن موافقة الهيئة تقتصر على زيادة أجور خدمات الاتصالات الثابتة (اتصالات هاتفية – إنترنت) دون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية، وتهدف لضمان توفر الخدمة على مدار الساعة.

بدوره المدير العام التنفيذي للشركة السورية للاتصالات سيف الدين الحسن أعاد السبب الرئيسي لرفع الأسعار إلى الارتفاع الكبير في كلفة التجهيزات التقنية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات والمصاريف التشغيلية للشبكات وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

موضحاً أن الشركة تدفع أجور الخدمات بالقطع الأجنبي للشركات المزودة عالمياً في حين الإيرادات بالليرة السورية وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين النفقات والإيرادات، لافتاً إلى أن زيادة مشتركي الشركة ولاسيما مستخدمي بيانات الإنترنت استدعت تحسينات مستمرة وتوسيع البوابة الدولية.

وقال الحسن في تصريحه الذي نقلته صحيفة الوطن المحلية أن زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي زادت الحاجة إلى أنظمة الطاقة الشمسية والمحروقات وخاصة الديزل حيث تعد المادة الأساسية لتشغيل المحركات في مراكز الاتصالات.

مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على إيراداتها في تنمية قطاع الاتصالات ومواجهة التحديات المفروضة عليها، بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا.

يذكر أن رسوم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت قد ارتفعت إلى 1700 ليرة سورية في الدورة الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت في الدورة الثانية إلى 2300 ليرة كما زادت أجور تركيب الهاتف الثابت وبوابات الإنترنت إلى 22 ألفاً و500 ليرة لكل منهما، كذلك ارتفعت أسعار باقات الإنترنت لتصل إلى 7500 ليرة لأقل سرعة 0.5 ميغا و15 ألف ليرة لسرعة 2 ميغا.