أظهرت بيانات حديثة من المكتب المركزي للإحصاء في سوريا تراجعاً حاداً في قطاع البناء خلال العام 2022، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 56% مقارنة بالعام 2021. ووفقاً للتقرير، تم منح 2033 رخصة سكنية فقط خلال العام 2022، مقارنة بـ 4624 رخصة في العام السابق، مما يعكس إنخفاضاً قوياً بقطاع العقاري في البلاد.

بينما تراجعت وحدات السكن خلال العام 2022 بمعدل 51 بالمئة، إذ بلغ عددها حوالي 8633 وحدة سكنية بمساحة طابقية تقدر بـ/1.69/ مليون م2، في حين بلغ عدد وحدات السكن عام 2021 نحو 17476 وحدة سكنية بمساحة طابقية تقدر بـ/2.3/ مليون م2 بحسب ما نشرته صحيفة " الوطن"المحلية.

بالمقابل تم منح 396/ رخصة بناء خلال عام 2022 للأبنية السكنية التجارية مقابل/  698/ رخصة خلال العام 2021 ما يشير إلى تراجع هذا القطاع بنسبة قدرها 43 %.

في حين بلغ معدل التراجع خلال عام 2022 في عدد وحدات السكن /32/ بالمئة و/4/ بالمئة في عدد المحال التجارية من الأبنية السكنية التجارية، إذ بلغ عدد وحدات السكن 4131 وحدة سكنية بمساحة طابقية بـ/568/ ألف م2، و/4605/ محال تجارية بمساحة طابقية تقدر بـ/120/ ألف م2 وذلك يشمل المحافظات باستثناء حلب وإدلب والرقة، في حين بلغ عدد وحدات السكن في الأبنية السكنية التجارية /6157/ ألف وحدة سكنية بمساحة طابقية تقدر بـ/968/ ألف م2 و/4804/ آلاف محل تجاري بمساحة طابقية تقدر بـ/223/ ألف م2 خلال عام 2021.

بالمقابل وصل إجمالي المحال التجارية إلى /2553/ محلاً تجارياً بمساحة طابقية تقدر بـ/65/ ألف م2 على مستوى المحافظات باستثناء حلب وإدلب والحسكة والرقة، بمعدل تراجع قدره /33/ بالمئة مقارنة بالعام 2021، إذ كان عدد المحال التجارية /3836/ محلاً بمساحة طابقية تقدر بـ/182/ألف م2.

في حين سجلت المنشآت الصناعية المشادة خلال 2022 تراجعاً بمعدل /63/ بالمئة إذ بلغ عدد المنشآت الصناعية /292/ منشأة بمساحة طابقية تقدر بـ/167/ ألف م2 باستثناء دمشق وحلب وحمص وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة والسويداء ودرعا، في حين أن العدد خلال 2021 بلغ /798/ منشأة بمساحة تقدر بـ/742/ ألف م2، كما سجل عدد الرخص الممنوحة خلال العام 2022 تراجعاً بمعدل /64/ بالمئة حيث تم منح /277/ رخصة خلال 2022 في حين تم منح /765/ رخصة في 2021.

يذكر أن التراجع في قطاع البناء أرخى بثقله الكبير على الإيجارات في سوريا عموماً، وبالأخص في دمشق إذ يصل إيجار اقل منزل في العشوائيات إلى حوالي 400 ألف ليرة سورية شهرياً، بينما قد يصل إلى حوالي الـ 4 ملايين ليرة سورية في المناطق الجيدة من ناحية الخدمات وقربها على مركز المدينة، بغض النظر عن وضع المنزل بشكل عام.