شهدت أسعار خدمات الاتصالات في سوريا قفزة ملحوظة بنسبة تصل إلى 85% خلال الأشهر الثمانية الماضية. وفقًا لقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث تمت الموافقة على زيادة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 30% و35% على أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت، بينما تظل أجور التركيب الابتدائية ثابتة ولا تشمل الزيادة أجور خدمات الاتصالات الخلوية. وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة في سورية اعتبارًا من الأحد الماضي، 1 سبتمبر 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة أعلاه هي الثانية لهذا العام، حيث سبق بتاريخ 1/3/2024 أن تم تعديل أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت بزيادة تراوحت بين 35-50% في حينه، وذلك بالمقارنة مع الأسعار التي حددت بتاريخ 1/11/2023!
الجدول الآتي يبين الزيادات السعرية ونسبتها على بعض خدمات الإنترنت الثابت الأكثر استخداماً، والمقدمة من السورية للاتصالات بحسب ما نشرته صحيفة " قاسيون" المحلية.
في حديث لوزير الاتصالات والتقانة عبر الفضائية السورية، بعد صدور الزيادة السعرية الأخيرة، قال: الإجراء المتعلق برفع الأسعار مؤلم ولكن ضروري في ظل الظروف العالمية والضغط المالي الكبير على شركات الاتصالات... سيولة الشركة تأثرت بشكل كبير جداً والنفقات التشغيلية كبيرة جداً ونحن اليوم نبحث عن توازن بين الإيرادات والنفقات...
السورية للاتصالات تقدمت بعدة سيناريوهات لرفع أسعار الاتصالات منها 60 و50 و40% ولم نأخذ بها... ونحن أخذنا الخيار الأقل بين 30-35%...!
لا ندري بعد الحديث أعلاه هل من المفترض أن نتقدم بالشكر لوزارة الاتصالات أنها اكتفت بنسبة الزيادة التي فرضتها؟ ولماذا علينا كمواطنين أن نقبل الألم، وكأن جرعة الآلام التي نعاني منها بسبب الجور الرسمي غير كافية بحسب ما نشرته صحيفة " قاسيون " المحلية؟!
