أعلنت الحكومة التركية أنها ستقوم بتقديم تنازلات مؤقتة على مستوى النمو بهدف كبح جماح التضخم، وذلك عقب إعلانها تخفيض الحكومة التركية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.
وفي إطار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، تم تعديل توقعات النمو لعام 2024 إلى 4% بدلاً من 4.5%، ورغم ذلك، يبقى هذا الرقم أعلى من توقعات 3% التي أظهرتها نتائج استطلاع أجرته "بلومبرغ" على 26 خبيراً اقتصادياً، كما تم خفض توقعات النمو لهذا العام إلى 3.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت 4%.
خلال عرض البرنامج في أنقرة، أوضح وزير المالية محمد شيمشك أن التأثيرات السلبية على النمو الناتجة عن سياسات مكافحة التضخم ستكون قصيرة الأمد، مؤكداً أن الأولوية هي خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% والحفاظ عليه ضمن هذا النطاق.
تفاعل الأسواق
وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية بنسبة 0.1% بحلول الساعة 11:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 0.6% في وقت سابق، وفي المقابل، ارتفعت قيمة الليرة التركية بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأميركي.
تحديات السيطرة على التضخم
ووفقاً لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ فبعد تعديل السياسات النقدية العام الماضي، ارتفع اهتمام المستثمرين بالأصول التركية، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة بأكثر من 40 نقطة مئوية ليصل إلى 50%، ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم تشكل تحدياً كبيراً، حيث يتوقع الأفراد استمرار ارتفاع الأسعار، فيما ترى الشركات أن التضخم سيبقى أعلى من التوقعات الرسمية للبنك المركزي خلال العام المقبل، بينما رفع البرنامج الاقتصادي الجديد توقعات التضخم لعام 2025 إلى 17.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت 15.2%.
توقعات سعر صرف الليرة
التوقعات الجديدة تشير إلى أن متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة سيبلغ 42 ليرة بحلول عام 2025، بانخفاض قدره 21% عن توقعات هذا العام، وفقاً لأكرم جونيديوغلو، مدير السياسات التنموية في مركز "تيباف" للأبحاث الاقتصادية.
وأشار جونيديوغلو إلى أن السلطات إما لا تتوقع زيادة في الطلب على العملات الصعبة، أو أن البنك المركزي سيواصل الضغط للحفاظ على استقرار الليرة، ومع ذلك، أكد المسؤولون الحكوميون دعمهم لنظام سعر الصرف الحر، مشيرين إلى أنهم لا يستهدفون سعراً محدداً للعملة.
الحاجة إلى سياسة مالية أكثر صرامة
ويرى المستثمرون والخبراء الاقتصاديون أن هناك حاجة ماسة لتبني سياسة مالية أكثر صرامة لدعم الجهود النقدية، فقد بلغ عجز الميزانية 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما أرجعه المسؤولون إلى الإنفاق الهائل الناجم عن الزلازل الكبرى التي شهدتها البلاد العام الماضي، وفي إطار البرنامج الجديد، تم تعديل توقعات عجز الموازنة لعام 2024 إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت 3.4%. أما بالنسبة لعام 2023، فتوقع البرنامج أن يصل العجز إلى 4.9%.
يشار إلى أن الناتج المحلي الاجمالي هو القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم دولة ما بإنتاجها في مدة معينة ويتم فرز البلدان حسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من المؤسسات المالية والإحصائية، والتي يتم حسابها بأسعار الصرف الرسمية للسوق أو الحكومة.
