شهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً خطوات متفاوتة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، ومن بين هذه الضرائب كانت ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق.
بينما كشف اليوم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب عن وجود دراسة لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على أن يُتخذ القرار خلال 3 أسابيع.
ووفقاً لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ فضريبة الأرباح الرأسمالية، تفرض على المستثمر الذي يحقق أرباحاً سنوية نقدية من معاملاته في سوق المال المصرية، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية كانت قد أكدت سابقاً أنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً، فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة، ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل.
وتابعت الهيئة أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من كانون الثاني 2022 حتى 15 حزيران 2023، وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.
وكان قد جرى سابقاً إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.
يذكر أن البورصة المصرية ببداية تأسيس كانت مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين ولقد تأسست بورصة الإسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.في عام 1907 احتلت بورصتا القاهرة والإسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة.
