قدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش قيمة الصكوك والسندات السعودية المستحقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بحوالي 407 مليار دولار مقسمة بين إصدارات بالدولار الأميركي والريال السعودي بالتساوي.
ورجحت الوكالة أن إصدار الديون السعودية في النصف الثاني من 2024، وفقاً لما نقله موقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.
وتوقع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في الوكالة بشار الناطور أن يتجاوز الحجم التراكمي للصكوك والسندات السعودية نصف تريليون دولار خلال العامين المقبلين، منوّهاً بأن "جميع الصكوك السعودية المصنفة من قبل فيتش من الدرجة الاستثمارية".
وقال الناطور أن سوق الدين نمت بنسبة 18% بالنصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، معتبراً أنها لا تزال لديها مجال للزيادة مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، لذا توقع أن يستمر إصدار ديون كبيرة بالدولار في عام 2025 مع تراجع عائدات النفط.
بينما ترى الوكالة، أن توزيعات الأرباح الكبيرة المرتقبة من عملاقة الطاقة أرامكو قد تخفف احتياجات التمويل السيادي خلال الأشهر الأخيرة من 2024، بما سينعكس على نشاط إصدار السندات والصكوك الحكومية.
في حين تؤكد بيانات هيئة سوق المال وجود فرص لتفعيل دور سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث تبلغ حصتها في تمويل الشركات السعودية 11% فقط، بينما تصل في باقي دول مجموعة العشرين إلى 47% في المتوسط.
يذكر أن السعودية تعتبر أكبر مصدر للديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، وهي أكبر مصدر للصكوك في العالم، خاصة أن العديد من البنوك والشركات السعودية تصدر أدوات دين إسلامية فقط وليس السندات.
