بدأت مصر باتخاذ أولى خطواتها الحكومية لتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب إذ أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن مجموعة من التسهيلات الضريبية الجديدة التي ستتعزز العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال.
وقال الوزير إن النظام الضريبي الجديد سيشمل نظامًا مبسطًا ومتكاملًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الاقتصادي الرسمي، إذ سيسمح للممولين بتقديم أو تعديل إقراراتهم الضريبية للفترات ما بين 2021 و2023 دون فرض أي غرامات.
مؤكداً على تبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتوسيع نطاق الفحص الضريبي ليشمل كافة المراكز الضريبية، مع اعتماد نظام إدارة المخاطر لتحسين الفحص الضريبي في جميع المأموريات وفقاً لسكاي نيوز اقتصاد.
وتابع الوزير موضحًا أن مقابل التأخير، الذي كان يصل في السابق إلى أضعاف قيمة الضريبة الأصلية، سيتم تحديد سقف له بحيث لا يتجاوز قيمة أصل الضريبة.
كما تعهدت وزارة المالية بالعمل على تسريع إنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية ليصل إلى 30 مليون جنيه.
وأضاف كجوك أنه سيتم إطلاق آلية مركزية جديدة لتسوية الأمور الضريبية مع المستثمرين، إلى جانب تبسيط إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة. وتشمل التسهيلات الجديدة أيضًا مبدأ التدرج في العقوبات المتعلقة بعدم تقديم الإقرار الضريبي، مع ربطها بحجم الأعمال السنوي للممولين.
يذكر أن التقارير الإعلامية سابقاً كانت قد كشفت أن موازنة مصر للعام 20242025 تشمل إيرادات ضريبية بمقدار 2.2 تريليون جنيه مصري.
