توصلت كل من الامارات واستراليا إلى البنود النهائية لاتفاقية اقتصادية شاملة بين البلدين، على أن يتم التوقيع في وقت لاحق.
ووفقاً لما نقلته سكاي نيوز اقتصاد فتعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستساهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات التجارة البينية غير النفطية، عبر تبسيط الإجراءات التجارية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وتشجيع التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين مع التركيز القطاعات ذات الأولوية.
وبموجب الاتفاقية، فمن المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 460 مليون دولار أميركي سنويا، بالمقابل تعد الإمارات الشريك التجاري الرئيس لأستراليا في الشرق الأوسط وشريكتها التجارية العشرين ضمن الأكبر على مستوى العالم.
وتعتبر التجارة الخارجية ركيزة أساسية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، ففي عام 2023، وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب الارقام النهائية، عند 712 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.3 بالمئة عن عام 2022.
يذكر أن محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملةبين الدولتين انطلقت بقاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 2.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 2023.
يشار إلى أنه وفقاً للإعلان الحكومي الاماراتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا، إضافة مهمة لشبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تساعد في بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية، هدفها المتمثل في 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.