نشرت وزارة الخزانة والمالية التركية مرسوماً أعلنت فيه عن فرض ضريبة شركات بحد أدنى 10% اعتباراً من عام 2025، ولن تقل نسبة الضريبة على أرباح الشركات المحلية عن 10% قبل تطبيق الاستقطاعات والإعفاءات.

وتُعد هذه التعديلات جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز المالية العامة في البلاد، وهو ما يعكس تحولاً في السياسات تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ويرى المستثمرون أن التدابير المالية تُعد خطوة ضرورية لدعم السياسة النقدية في مواجهة التضخم المرتفع وفقاً لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.

وفي ضوء هذه التعديلات، خفضت الحكومة توقعاتها لعجز الميزانية للعام المقبل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%. أما بالنسبة لعام 2024، وتتوقع الحكومة عجزاً قدره 4.9%.

ووفقاً للتعديلات ستفرض ضريبة قدرها 30% على أرباح المشاريع المنفذة بنظامي البناء والتشغيل والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيربط إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب بتوزيع 50% على الأقل من إيراداتها العقارية كأرباح.

كما تم إلغاء الإعفاء الضريبي على مبيعات العقارات التي تملكها الشركات.

يذكر أن الحكومة التركية تتشدد في السياسة المالية يوماً بعد يوم بهدف تقليص العجز الحاصل في الموازنة.