تزايدت في السنوات الماضية أعداد الموفدين ببعثات علمية خارج سوريا دون أن يعودوا إلى البلاد، لأسباب متعددة وفقاً لما قالته مصادر طلابية جامعية في مراحل دراسية مختلفة. فيما طالب العديد من الموفدين خلال السنوات السابقة بإيجاد حلول خاصة بهم والمصالحة مع جامعاتهم، لإيجاد طريقة لدفع ما يترتب عليهم للجامعات بالقسط وفقاً لصحيفة تشرين المحلية.
وفي السياق قال مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق د.علي الجاسم: إن إجراء المصالحة لمن لم يعد مع الجامعة لا يتعارض مع قانون العقوبات السوري وليس إلزامياً، موضحاً أن المرسوم التشريعي، الصادر منذ فترة سمح لأساتذة الجامعات الذين اعتبروا بحكم المستقيل بسبب هذا الغياب وعدم العودة بوضع أنفسهم تصرف وزارة التعليم العالي والعودة إلى التدريس خلال سنتين، لكن هناك قلة قليلة من عادوا إلى عملهم.
وفيما يخص الذين لم يعودا فتتم ملاحقتهم قضائياً وفقاً لتصريحات الجاسم.
ولفت الجاسم إلى أن تقسيط المبالغ، يحتاج تعديل القانون الناظم للبعثات، وأي مدرّس أو معيد يعود ويضع نفسه تحت تصرف الوزارة توقف بحقه المطالبات، ويمكنه العودة إلى الجامعة وممارسة عمله بشكل طبيعي.
كاشفاً أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تركوا العمل بطرق “غير شرعية” كبير ما أدى إلى شرخ كبير في الكوادر التدريسية في جامعة دمشق، واضطر الجامعة إلى اعتماد أسلوب الساعات التدريسية.
يذكر أن آخر الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد الأساتذة الذين صدر بحقهم قرار بحكم المستقيل عام 2021 بلغ 1000 مدرس و مدرسة.
