أعلنت وكالة التصنيف الائتماني " فيتش ريتنغز" عن رفع مستوي التصنيف الائتماني المصري إلى المستوى "B" مع تثبيت نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى الدعم الذي تلقته موارد مصر الخارجية نتيجة الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، الأمر الذي دعا الوكالة لرفع مستوى هذ التصنيف وفقاً لبلومبيرغ.
وبالإضافة إلى هذه العوامل فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية المصرية حتى نهاية شهر أيلول "سبتمبر" من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولاراً، وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في حزيران "يونيو" 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
كما رجحت الوكالة تقلص حجم عجز الحساب الجاري في الموازنة إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و 4% في السنة المالية 2026.
يذكر أن انخفاض مرونة سعر صرف الجنية المصري دفعت المستثمرين لمطالبة ممثلي صندوق النقد الدولي في اجتماعات مغلقة حول مصر بالحصول على تفاصيل بشأن فترات ثبات سعر الصرف، وفق ما نشرته "بلومبرغ" سابقاً.
