كثرت خلال اليومين الماضيين الأخبار حول وجود خطة حكومية لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير معاً على أن يحل محلهما شركة مساهمة مغفلة وفقاً للترجيحات دون أي تأكيد حول البديل.

وفي هذ السياق قال الخبير المصرفي عامر شهدا لموقع بزنس2بزنس: أن عمليات الدمج بين المصارف هي عملية إدارية، بالتالي لا تحمل أي انعكاسات على عمل المصارف، وهي بالنهاية عملية دمج مصرفين بمصرف واحد ينتج عنها زيادة في رأس المصرف الناتج.

ولفت شهدا إلى أن الأهم حالياً هو السياسة النقدية التي سيتم رسمها للمصرف الجديد، من ناحية كونه سياسة قطاعية أو سياسة تمويلية اختصاصية تختص بقطاع معين.

وقال شهدا أن ما ينقص قطاع المصارف بسوريا هو توحيدها، بمعنى إنهاء نظم المصارف التقليدية والإسلامية، وإنشاء نظام مصرفي موحد يجمع بينها بغض النظر عن توجهات المصارف، مستشهداً بتجربة ماليزيا التي حققت قفزات بموضوع الانتقال إلى اقتصاد السوق بدعم من المصارف الموحدة.

ولفت شهدا إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها سوريا تستوجب وجود سياسات مالية عامة للقطاعات الاقتصاد، والابتعاد عن السياسات التخصصية.

وأشار شهدا إلى أن السياسة النقدية المصرفية في البلاد تصنف كسياسة انكماشية تحد من عمليات السحب النقدي من المصارف، وبذات الوقت فالسياسة التمويلية متراجعة جداً، وتتوجه لتمويل القطاعات الاستهلاكية كقروض السلع المعمرة، وهو أمر غير مطابق لشعار المرحلة المتعلق بدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحول ما يشاع عن إقامة شركة مساهمة مغفلة لتحل مكان المصرفين قال شهدا إن هذه العملية تستلزم إعادة النظر بعدة قوانين، وبالأخص قانون الحكومة.

ولفت شهدا إلى إن إدارة هذه الموضوع بشكل صحيح، وعدم وجود تحييزات في الشركات المساهمة المنشأة –بمعنى منع رجال الأعمال من تملك 40% أو أكثر من أسهم الشركة- سيكون الطريقة الأمثل لتعويض نقص المدخرات الأسرية التي تعاني منها المصارف، ومحاربة التضخم، يزيد من كفاءة الإنفاق، لكن لا بد من الستفادة من اختصاصيين بالسياسات النقدية.

أسلوب الدعم خاطئ:
وحول نهج الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر القائم على دعم أسعار الفائدة فقد أشار شهدا إلى أنه أسلوب خاطئ في المرحلة الحالية، كون المواطن لا يملك ما يدعم ما يترتب من استحقاقات على القرض المسحوب.

وشرج شهدا ذلك بقوله: لنفرض أن شخصاً سحب قرضاً بقيمة مليون ليرة وتم دعم الفائدة من 13% لتصبح 7%، بالتالي يبقى 6% من قيم الفائدة، وهي ما تشكل 600 ألف ليرة، سيدفعها المواطن على مدى 12 شهر إذا كانت الأقساط 50 ألف، بالتالي الأجدى منح المواطن مدة سنة كإعفاء من القسط ريثما يتمكن من الإقلاع بمشروعه، بدلاً من ترتيب فوائد وأقساط عليه.

معتبراً أنه وفقاً للظروف الحالية إذا أرادت الحكومة منح أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وحتى المتوسطة قروضاً ذات جدوى، يجب أن يمنحوا قرضاً يبدأ سداده بعد سنتين، وإلا سيقع صاحب المشروع بالعجز.

وبين شهدا أن المصارف لم تربط موضوع التضخم بالفوائد والقروض وهو ما يجب أن يتم أخذه بالحسبان.

يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد طالبت مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية بإعداد مذكرة حول واقع عمل المصارف في البلاد.