اعتبر بعض المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن قرارات السياسة النقدية لم تكن على مسار محدد مسبقا وكانت مشروطة بتطور الاقتصاد والتداعيات على التوقعات الاقتصادية.
ولفت المسؤولين إلى أن حالة الغموض حول اتجاه الاقتصاد وعدم يقين بشأن مدى تأثير المستوى الحالي لأسعار الفائدة على تقييد الاقتصاد، هي القضية الرئيسية في تحديد معدل خفض الفائدة وفقاُ لسكاي نيوز عربية.
وأشار بعض المشاركين في اجتماع الفيدرالي إلى أن اللجنة قد توقف مؤقتا التيسير النقدي وتبقي الفائدة عند مستوى تقييدي" إذا ظل التضخم مرتفعا للغاية، وقد يتم تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة "إذا تراجعت سوق العمل أو تعثر النشاط الاقتصادي".
يذكر أن البنك المركزي كان قد خفض سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة في الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة أسابيع .
