أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، لؤي المنجد، أن مخزون القمح والدقيق والسلع الأساسية في البلاد جيد ويكفي لتلبية الاحتياجات الحالية، مشددًا على أن قرار تغيير الليرة هو قرار سياسي بامتياز.
وأضاف المنجد أن التحديات الاقتصادية الحالية لم تكن مفاجئة، وأن هناك تفاؤلًا بين المسؤولين الحكوميين بشأن استقرار الوضع وعودة عجلة العمل إلى الدوران.
وأضاف المنجد في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" أن الموظفين في حلب وحماة قد عادوا إلى العمل، وأن الوضع في تلك المناطق مستقر، بينما يتطلب الوضع في دمشق وحمص يومين إضافيين لاستعادة النشاط بشكل كامل. وأكد حرص الحكومة على حماية ملكيات المواطنين وحقوقهم، بما يشمل حقوق الملكية الفكرية والاختراعات.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية، هي حكومة تكنوقراط، تعمل على تنفيذ السياسات المقررة وتقديم الخدمات لأكبر عدد من المواطنين في ظل الظروف الصعبة. كما لفت إلى التواصل المبكر مع رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي ووزير الاتصالات إياد الخطيب لتأكيد أن مصلحة سوريا تأتي أولاً، مشددًا على أهمية الانتقال السلس والآمن للسلطة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة.
وتحدث المنجد عن التحديات الاقتصادية المعيشية التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الفترة قد تكون فرصة للبناء على الموارد الحالية دون إهدارها. كما أوضح أن وزارته تعمل على تأمين رغيف الخبز للمواطنين رغم الصعوبات اللوجستية التي واجهتها خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكد المنجد أن الوزارة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين، لا سيما المتعلقة بالعلامات التجارية والسجلات وحقوق الملكية، وأنها تعمل على تسليم هذه الحقوق لمستحقيها وفقًا لرؤية الجهات المختصة مستقبلًا.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق انفراجة في تأمين الاحتياجات الأساسية يتوقف على عوامل عدة، من بينها إمكانية تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وضمان انسيابية تدفق البضائع عبر الحدود مع الدول المجاورة. كما أوضح أن المخزون الحالي من القمح والدقيق والسلع الأساسية جيد، وأن ما حدث من اضطرابات الأسبوع الماضي كان نتيجة طبيعية للوضع الميداني.
وأوضح المنجد أن الوضع في حلب وحماة يشهد استقرارًا ملحوظًا، مع عودة الموظفين إلى العمل، بينما تحتاج حمص ودمشق ودرعا والسويداء إلى بضعة أيام لاستئناف النشاط الكامل. ولفت إلى التفاؤل الكبير في مختلف المناطق منذ الساعات الأولى من تحرير دمشق بحسب وصفه، مشيرًا إلى استجابة إيجابية من العاملين لتطمينات رئيس الوزراء، حيث أبدوا رغبة قوية في العودة إلى العمل.
وفيما يتعلق بالعملات المتداولة، أشار المنجد إلى أن قرار تغيير العملة هو مسألة سياسية، موضحا أن التعامل الحالي يشمل الليرة السورية، الليرة التركية، والدولار الأميركي.
وأكد أنه على المستوى الشخصي لا يجد مبرر يمنعه من النزول للشارع في الظروف الراهنة، وعلى المستوى الحكومي فالكل بانتظار رئيس الحكومة وقرارات المجلس، قائلا "من حيث المبدأ الكل جاهز للقيام بمهامه".
