توقع محللون اقتصاديون أن يتطلب الاقتصاد السوري ما بين 7 إلى 8 سنوات من العمل الدؤوب للعودة إلى المستويات التي كان عليها في عام 2011، مشيرين إلى أن تحقيق هذا الهدف مرهون بتهدئة الأوضاع السياسية وتوافر دعم خارجي مستدام. ووفقًا لتقرير نشره موقع "The National".
ولكن مع وجود جالية ثرية كبيرة من المغتربين والمنظمات الدولية مستعدة للتدخل، تحظى البلاد بفرصة لتحقيق الازدهار لأول مرة منذ سنوات، بحسب المحللين.
وعانى الاقتصاد السوري منذ العام 2011. إذ يُتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% العام الجاري، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في مايو/أيار.
بينما أظهرت الإحصاءات الرسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 54% بين عامي 2010 و2021. وأشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع قد يكون أكبر بكثير.
وقال المستشار الاقتصادي ، خالد التركاوي، بحسب ما نشرته قناة العربية بزنس، إن البلاد ستحتاج من سبع إلى ثماني سنوات من العمل للعودة إلى نقطة الصفر، أي المستوى الذي كانت عليه في عام 2011.
ويعتقد أنه إذا سارت الظروف السياسية بسلاسة والنجاح في استقرار المؤسسات، فإن عشر سنوات من العمل يمكن أن تعيد الاقتصاد إلى مرحلة أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2011.
يشهد قطاع الطاقة في سوريا اضطرابات منذ عام 2011، حيث تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي بشكل كبير. إذ انخفض دون 25,000 برميل يومياً مطلع عام 2015.
بينما بلغ متوسط الإنتاج حوالي 91,000 برميل يوميًا في عام 2023، مقابل أكثر من 400,000 برميل يوميًا بين عامي 2008 و2010، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
كما و انخفض السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بنحو 270 ضعفًا بين عامي 2011 و2023، ليصل إلى 12,562 ليرة للدولار، وفقًا للبنك الدولي.
