لا يزال موضوع تغيير العملة السورية يشغل أذهان السوريين يوماً بعد يوم، إذ يتساءل السوريين عن إمكانية التطبيق ومصير العملة الموجودة بين أيديهم.

وفي السياق قال المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي إن خطوة تغيير العملة تحتاج دراسة شاملة لإمكانية تنفيذها في ظل الظروف الراهنة.

ونقلت سكاي نيوز اقتصاد عن الخبير أن الكتلة النقدية المتوفرة في سورية قد تتجاوز 500 تريليون ليرة، ما يجعل استبدال العملة الحالية عملية تستغرق وقتاً وتكلفة عالية، مشدداً على ضرورة دعم العملة الوطنية كأولوية.

كما بين القاضي ضرورة أن تأخذ اللجنة الخاصة بمراقبة المضاربين إجراءات صارمة لمنع الصرافين من بيع كميات كبيرة من الدولار، مقترحاً تحديد سقف يتراوح بين 1000 و5000 دولار، على أن يتم توفير مبالغ أكبر لمن يريد عبر المصرف المركزي بالسعر الرسمي.

وفي الختام أكد القاضي أن التنمية الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد السوري هو الطريق الأمثل لخفض الأسعار وضبط التضخم على ألا يتعدى النسب العادية 3 إلى 4 %، بما يخلق فرص عمل أكثر مما يؤدي إلى رفع القوة الشرائية لدى العامل ويرفع من مستوى معيشته، وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة سورية وعربية ودولية.

يذكر أن العملة السورية قد شهدت تحسناً طفيفا يوم الأحد 22 ديسمبر أمام الدولار ليبلغ 14800 ليرة سورية للمبيع وفقاً للنشرة الصادرة عن مصرف سورية مركزي.