قررت حكومة تصريف الأعمال في سوريا زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنحو 400% اعتباراً من الشهر المقبل، ما يتطلب تمويلاً شهرياً بقيمة 1.65 تريليون ليرة سورية، أي نحو 127 مليون دولار، وفق تصريحات وزير المالية محمد أبازيد لوكالة "رويترز، لكن يبقى السؤال كيف سيتم تغطية هذه الزيادة ومن أين؟
بالمقابل أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة عامة جديدة لتخفيف العقوبات على سوريا..الترخيص يأذن بمعاملات مع مؤسسات حكومية ومعاملات معينة للطاقة والتحويلات الشخصية
شخص مطلع يكشف : طباعة المزيد من العملة ليس مطروحاً على الطاولة وبحسب ما نشره موقع " الشرق"
يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية مازن إرشيد، أن الحكومة المؤقتة تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق، معتبراً أنه "من غير المرجح أن يتم تمويل هذه الحزمة من موارد اقتصادية حقيقية كزيادة الصادرات أو جذب الاستثمارات، نظراً لحجم الدمار والقيود المفروضة" جراء العقوبات.
بموازاة ذلك، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوري قراراً، يوم الأحد، يقضي بالعمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025، وفق اعتمادات السنة المالية لعام 2024، بهدف ضمان الاستقرار المالي
تعليق العقوبات الأميركية المؤقت..
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس الأثنين عن إصدار "رخصة رقم 24"، التي تتضمن استثناءات مؤقتة من العقوبات المفروضة على سوريا.
وتتيح الرخصة، التي تمتد حتى 7 يوليو 2025، إجراء معاملات محدودة مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك تلك المرتبطة بقطاع النفط، إلى جانب السماح بالتحويلات الشخصية، وفق بيان منشور على موقع وزارة الخزانة.
تشير طبيعة هذه الاستثناءات إلى أنها مخصصة لأغراض إنسانية وحياتية يومية على غرار دفع الرواتب وتمويل الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وليست مخصصة لأغراض استثمارية أو جذب الاستثمارات.
طباعة العملة "أكبر خطأ"..
أكد شخص مطلع بوزارة المالية لموقع "الشرق"، أن الحكومة المؤقتة لن تلجأ إلى طباعة العملة بهدف تمويل هذه الزيادات. وأشار الشخص الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن الحكومة الحالية تعتقد أن طباعة العملة "أكبر خطأ"، إذ كانت "سبباً مباشراً في الانهيارات التي حصلت في قيمة العملة خلال حكم النظام السابق".
عوضاً عن ذلك، فإن الحكومة المؤقتة ستلجأ إلى تمويل غالبية هذه الزيادات من خلال الفائض المحقق من التدقيق بلائحة الموظفين في القطاع العام. وجدت الحكومة المؤقتة أن عدد الموظفين في القطاع العام الواردة أسماؤهم في كشوفات الرواتب، بلغ نحو 1.25 مليون شخص، وفق الشخص المطلع، في حين أظهر التدقيق وجود نحو "700 ألف موظف حقيقي الكثير منهم غير فعالين بشكل كامل"، وقيمة راتب الغالبية منهم لا تتعدى 25 دولاراً شهرياً.
الفائض الذي تحقق جراء التدقيق، من شأنه تغطية ما بين 70% إلى 75% من حجم هذه الزيادة، بحسب الشخص المطلع، مشيراً إلى أن المبلغ المتبقي سيتم تمويله من "احتياطات الليرة السورية التي حصلت عليها الحكومة المؤقتة من البنك المركزي".
الأصول المجمدة أحد الحلول..
وتترقب الحكومة حالياً استرداد نحو 400 مليون دولار من الأصول المجمدة، لتمويل النفقات الحكومية القادمة، كما يعمل صندوق النقد الدولي على تقديم الدعم لسوريا في إطار جهود المجتمع الدولي لإعادة الإعمار، وفق تصريح جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق.
إرشيد رأى أن رفع العقوبات ، "سيكون بمثابة دفعة كبيرة للاقتصاد، إذ سيُعيد العلاقات التجارية، ويشجع على استعادة إنتاجية بعض القطاعات مثل الصناعة والزراعة".
كما سيسمح هذا الأمر، بـ"تدفق الاستثمارات الأجنبية واستعادة التحويلات البنكية، مما يساعد في إعادة إعمار البنية التحتية". لكن الأثر الفعلي، برأي إرشيد، "سيظل
