كشف وزير المالية السوري في حكومة تصريف الأعمال محمد أبازيد أن الدين الخارجي للبلاد يتراوح بين 20 لـ 23 مليار دولار، مشيراً إلى  الأعباء المالية الهائلة التي ترهق الاقتصاد السوري بعد سقوط النظام السابق.

وجاء حديث الوزير على خلفية تصريحات نقلتها سانا حول أوضاع الرواتب في سوريا والزيادات المنتظرة، مشيراً إلى أن الزيادة تصل لـ 400% وفقاً لتوجيهات الإدارة السورية الجديدة.

وفيما يخص رواتب المتقاعدين بين الوزير أن الحكومة باشرت بصرف رواتبهم، أما بالنسبة للمتقاعدين العسكريين فقد قال الوزير أن المتقاعدين منهم قبل 2011 فيمكنهم استلام رواتبهم، وأما الباقي قسيتم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والتعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.

وكان رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، قد قال في تصريحات سابقة أن سوريا تعاني من تراجع حاد في احتياطي العملات الأجنبية، حيث قدّرت مصادر سورية الاحتياطي النقدي بنحو 200 مليون دولار فقط.

يذكر أن الإدارة الجديدة قد تعهدت بإطلاق حزمة إصلاحات واسعة لتحسين الأوضاع المعيشية وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.