قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبا زيد أن النظام المخلوع قد اعتمد حلال التوظيفات بشكل كبير على الفساد والمحسوبيات، مؤكداً أن البعض منهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل مؤكداً وجود أكثر 300 ألف موظف ستُشطب أسماؤهم.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الجديدة تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية بهدف معالجة الترهلات في المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين مليون و250 ألفا في سجلات النظام السابق.
وكشف الوزير أن الحكومة بدأت زيادة الرواتب بمعدل 400% لتحسين أوضاع الموظفين، مبيناً أن متوسط الرواتب في عهد النظام المخلوع لا يتجاوز الـ 25 دولارا للفرد، مما جعل غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.
شركات خاسرة:
وكشف الوزير أن القطاع العام الاقتصادي الموجود حالياً يتألف في 70% منه من شركات خاسرة ويتم حالياً إعادة دراسة هذه الشركات حيث سيتم إغلاق ما لا جدوى اقتصادية منها أو خصخصتها، مشيراً إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة التجميد عن الأموال بالخارج سيسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، مقدرا قيمة الأموال السورية المجمدة بالخارج بين 300 و400 مليون دولار.
وختم الوزير حديثه بالتشديد على أن سوريا قد بدأت صفحة جديدة، وستسعى لجذب الاستثمارات من الدول العربية وتشجيع رجال الأعمال السوريين بالخارج على العودة والاستثمار في البلاد.
