قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، مطلع الأسبوع، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار) وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.
و تقول الموظفة في المصرف التجاري هنادي ديوب (41 عاما)، إنها سعيدة بهذه الزيادة لأنها جاءت في وقتها كون كل الموظفين بحاجة إليها؛ فالراتب، على ما هو عليه اليوم (نحو 20 دولارا)، غير كاف أبدا لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمعظم السوريين.
و بحسب ما نشرته الجزيرة نت أشارت : "إن تم صرف هذه الزيادة فسنصبح قادرين على تلبية احتياجاتنا الأساسية على الأقل".
من جهته، يقول طارق بارودي، موظف في مرآب محافظة دمشق، إن الزيادة مهما بلغ قدرها فإنها ستكون "حتما أفضل من الوضع السابق"، لكن في الوقت نفسه فإن الزيادة بنسبة 400% لن تكون كافية لتغطية كل الاحتياجات ما لم تنخفض الأسعار بشكل أكبر خاصة الخبز والغاز.
وتشهد أسعار السلع الأساسية والبضائع في أسواق دمشق وريفها انخفاضا ملحوظا بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار والذي بلغ سعر صرفه، أمس الأربعاء، 11 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 17 ألفا في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط النظام السابق.
وسجّل سعر كيلو السكر، على سبيل المثال، 8 آلاف و500 ليرة بدلا من 18 ألفا الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز 18 ألفا بدلا من 30 ألفا، بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 18 ألفا بدلا من 27 ألفا قبيل سقوط النظام السوري الشهر الماضي.
أكد باعة في أسواق دمشق أن دخول البضائع الأجنبية وتحسن سعر صرف الليرة وانتهاء الإتاوات أدت إلى انخفاض أسعار معظم البضائع بنسبة 20 إلى 50%.
يرى الخبراء الاقتصاديون السوريون كرم الشعار وأيمن عبد النور أن زيادة الرواتب كان يجب أن تتم بشكل تدريجي لتقليل الآثار التضخمية، حيث أن الزيادة الكبيرة دفعة واحدة ستؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، مما يرفع الأسعار ويؤثر على قيمة الليرة السورية.
يؤكد الشعار أن رواتب الموظفين في القطاع الخاص سترتفع تلقائيًا مع زيادة رواتب القطاع العام، بينما يعارض عبد النور ذلك، مشيرًا إلى أن انخفاض عدد موظفي القطاع العام قد يضغط على القطاع الخاص لزيادة الرواتب بنسبة 400%، مما قد يؤدي إلى خلل اقتصادي في البداية.
ورغم ذلك، يرى عبد النور أن هذه الزيادة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد من خلال تحريك عجلته.
