لطالما تحججت شركات الاتصال الخليوي في سوريا بتضرر الأبراج بشكل كبير وخروجها عن الخدمة، لتبرير تراجع خدماتها واستفياء رسوم عالية من السوريين مقابل خدمات بسيطة.

وقال وزير الاتصالات السوري في حكومة تصريف الأعمال حسين المصري أن تضرر أبراج الاتصالات في البلاد لا يتجاوز نسبة 20% من الإجمالي في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن العمل جاري حالياً على إعادة الخدمة في إدلب والشمال السوري وأجزاء من مدينة حمص.

وقال الوزير إنه لن يبقى أي موقع أو تطبيق محظور في سوريا خلال فترة قريبة وفقاً لـ CNBC عربية.

ماذا عن شركتي Syriatel وMTN

وعن شركتي الاتصال الخليوي الوحيدتان في سوريا Syriatel وMTN ، فقد أوضح الوزير أنه يتم مراجعة وتقييم العقود قانونياً ومالياً وفنياً، مشيراً إلى أن "75% من شركة Syriatel مسيطر عليها من أشخاص محسوبين على النظام السابق، كما تم التلاعب بشركة  MTN لتحويلها إلى أملاك شركات مشبوهة، مؤكداً على أنه "يجرى العمل على دراسة عقود الشركة.

وخلال حديثه كشف الوزير المصري أن الحكومة السورية ستعتمد خطة استراتيجية لإشراك القطاع الخاص لتنشيط هذ القطاع، الأمر الذي سينعكس على جودة وأسعار خدمات القطاع، لافتاً إلى أن متوسط سرعة الإنترنت السائدة في سوريا هو "1 ميغا"، مشيراً إلى أن الواقع الحالي لا يسمح بتخفيض الأسعار وتحسين الجودة.

وفي الختام رد الوزير على تصريحات لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشأن تعرضه للنصب في سوريا وأن له مستحقات مالية، بقوله: "نحن نرحب بجميع رجال الأعمال والشركات والتجار"، مضيفاً: "من له أموال أو حق فليأتِ لدينا قضاء عادل".

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن من له حقوق في سوريا فليطالب بها عن طريق القضاء، وتابع قائلاً: "نحن وجميع الشركات ورجال الأعمال تحت سلطة القضاء".