شدت حركة الصرافين في دمشق نشاطاً كبيراً في العاصمة السورية دمشق منذ سقوط النظام المخلوع في ديسمبر الماضي، إذ لا يخفى أي شارع في العاصمة دمشق تقريباً من وجود صراف أو اثنين، ممن يبيعون ويشترون الدولار بسعر أقل من سعر المصرف المركزي.

ويستغل الصرافين غياب مراكز صرافة مرخصة أصولاً وامتناع البنك المركزي عن تصريف العملات، بينما تقوم شركات الفؤاد والمتحدة وسيريا لايت بتصريف الدولار بسعر أقل من سعر الصرف الرسمي المحدد من المركزي والبالغ 13000 ليرة سورية.

ونقل تلفزيون سوريا عن مصادر محلية أن أغلب الصرافين حالياً في شوارع دمشق هم العاملين ببيع اليانصيب سابقاً، مؤكدين أن قسم كبير من هؤلاء الصرافين يعملون لدى تجار لديهم كميات كبيرة من العملة السورية  يريدون تحويلها إلى دولار.

وقال عدد من صرافي الشوارع في ساحة يوسف العظمة بدمشق أنهم يقومون  بتصريف الدولار بسعر 12500 ليرة لكل دولار ومن ثم يبيعونه بسعر 12750 ليرة، ويعملون لصالح بعض أصحاب محال الجوالات الذين يزودونهم بالليرة السورية لتصريف الدولار مقابل الليرة بـ 12500 ومن ثم البيع بـ 12650 ليرة.

شهادات الناس:

وفي دمشق تقول هند المحمد أنها كانت أحد اللذين تعرضوا للاستغلال، كونها اضطرت لتصرّف الدولار بـ 11500 ليرة لكل دولار أميركي"، مشيرةً إلى أنّ هذا السعر كان الأفضل.

بينما يقول عصام المبيض إن شركات "الفؤاد والمتحدة وسيريا لايت"، امتنعت عن تصريف الدولار في وقت سابق، أما اليوم فيصرفون الدولار بسعر 12300 ليرة، بينما يبلغ سعر البنك المركزي 13 ألف ليرة.

وأكد المبيض أنه اضطر لتصريف الدولار بـ 11600 ليرة من صراف في ساحة المحافظة بعد جدال طويل حول سعر التصريف"، موضحاً أن الصراف قال له "إذا مو عاجبك السعر روح صرف من البنك المركزي".

تراجع وهمي!!
بالمقابل يرى اقتصاديون أن التعافي الجزئي الذي تمر به الليرة السورية، ليس حقيقياً في ظل التحديات والمشكلات العديدة التي يعاني منها الاقتصاد في سوريا، وأن استقرارها مرهون بالاستقرار السياسي والاستثمار وتحرك عجلة الاقتصاد، مطالبين المركزي بممارسة دوره بشكل أكبر على أرض الواقع، وألا يسمح لشركات الصرافة وصرافي الشوارع بالتلاعب بسعر الدولار.

ويتابع الصحفي الاقتصادي مختار الابراهيم أن مهنة الصرافة العشوائية تحرم خزينة الدولة من عوائد مالية نتيجة عدم دفعها الضرائب، داعياً إلى تنظيم مهنة الصرافة ضمن مكاتب صرافة نظامية مرخصة بحيث تعود عوائدها الربحية على الخزينة العامة.