يقوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإعداد أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارا من اليوم الأول لوجوده في البيت الأبيض، فيما يرقى إلى حملة من الصدمة والرعب بشأن أمن الحدود والترحيلات ومجموعة من الأولويات الأخرى لسياسته، وملف رفع العقوبات عن سورية التي تدعمها عدد كبير من الدول العربية بينها السعودية و قطر و تركيا.
وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن هذه البداية القوية خلال اجتماع خاص في الكابيتول هيل. ومن المتوقع إطلاق العديد من الإجراءات في يوم تنصيبه يوم 20 يناير.
وحدد كبير مستشاري ترامب ستيفن ميلر لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إجراءات أمن الحدود وتطبيق قوانين الهجرة التي من المتوقع أن تبدأ قريبا.
وقال السيناتور جون هويفن، وهو جمهوري من ولاية داكوتا الشمالية: "سيكون هناك عدد كبير". وكان حلفاء الرئيس المنتخب يقومون بإعداد مجموعة من الأوامر التنفيذية التي يمكن أن يوقعها ترامب سريعا بشأن مجموعة واسعة من القضايا، من الحملة الخاصة بالحدود الأميركية المكسيكية إلى تنمية الطاقة إلى جدول اتحادي لقواعد قوة العمل والسياسات الخاصة بالجنسين في المدارس وتفويضات اللقاحات، وغيرها من الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بشأن اليوم الأول.
أما ما يخص سوريا ورفع العقوبات عنها ، فإن الرئيس الحالي جو بايدن أعلن إحالة هذا الملف للرئيس الجديد دونالد ترامب، فيما لم تتضح إلى اليوم فيما اذا ترامب عازم على رفع العقوبات عند استلامه الرئاسة أم لا ، البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس الأميركية، والخبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، يقول إن "الولايات المتحدة تدرك أنه في غياب الانتعاش الاقتصادي، فإن التحديات السياسية التي تواجه الحكومة السورية المؤقتة ستكون أكثر صعوبة".
وناشدت الحكومة المؤقتة الولايات المتحدة رفع العقوبات. ومع ذلك، ليس من السهولة القيام بذلك في النظام الأميركي المعقد، حسب هايدمان، فعلى سبيل المثال، تم تمرير قانون "عقوبات قيصر" عبر الكونغرس، وسيحتاج الكونغرس إلى تمرير قانون جديد لسحبها. ويقول الخبير الأميركي هذا غير ممكن في الوقت القصير المتبقي لإدارة بايدن، لذلك كان الترخيص العام من الإدارة الأميركية هو الخيار الأفضل.
وعن احتمال استمرارية إدارة دونالد ترامب الجديدة في سياسة الانفتاح على الإدارة الجديدة في سوريا، قال هايدمان: "هذا سؤال مهم، لأن الترخيص العام ينتهي في غضون 6 أشهر. وقد يعتمد تجديده على كيفية سير عملية الانتقال. ومع ذلك، في الماضي، شهدنا استمرارية في السياسة الأميركية تجاه سوريا عندما تغيرت الإدارات. لم يختلف ترامب كثيرا عن أوباما في نهجه تجاه سوريا".
