كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب أن البدء بعمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مناطق الإدارة الجديدة سيكون خلال أقل من شهر، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
ووفقاً لـ دياب فإن الإنتاج حالياً من الآبار التي هي تحت سيطرة الحكومة قليل جداً ولا يتجاوز الـ 10 آلاف برميل يومياً، مضيفاً أن إنتاج الغاز اليومي يبلغ 8 ملايين متر مكعب من الغاز بشكل يومي وتسعى الحكومة إلى زيادتها.
وأكد الوزير أن مصفاة حمص حالياً تعمل بحوالي 40% - 50% من قدراتها التصميمية، وبانياس قد تصل إلى 60% منها، آملاً أن تكون سوريا مصدرة للنفط وليست مكتفية ذاتياً فقط.
وفي تصريحات نقلتها شبكة CNBC عربية قال دياب إن "قسد" فقط من تعلمون بحجم الإنتاج في مناطقها وهناك معطيات تشير إلى أن هناك إنتاج جائر في تلك المناطق، مؤكداً أن "التعاون مع "قسد" والامدادات منها توقفت منذ سقوط النظام السابق.
ولفت الوزير إلى أن إمدادات الغاز من "قسد" كانت تقارب الـ 1.1 مليون متر مكعب يومياً، وتوقفت منذ 8 ديسمبر الماضي.
وحول وضع شركات النفط والغاز الحالية قال الوزير إن شركات القاطرجي وغيرها هي محل نظر قانوني حالياً لتحديد هويتها وملكيتها، موضحاً أنه لم يجد تأثيراً للعقوبات على استيراد النفط خلال نظام الأسد، مبيناً أنه كان يعتمد على الاستيراد من خلال حلفاءه إيران وروسيا، وسياسته خلفت السوق السوداء لتحقيق أفضل مكاسب شخصية للعائلة، آملاً أن يكون هناك تفعيل لعدد من خطوط نقل الغاز والنفط بين الدول عبر سوريا قريباً، وهناك أطروحات عديدة للشراكة مع تركيا لكن لم يتم وضع شيء منها بشيء جدي حتى اللحظة.
وقال الوزير: «بدأنا بالاستيراد بحوالي 3 ناقلات بحمولة 15 ألف طن طرح مناقصات لاستيراد النفط لدول أو شركات والأفضل سنتعاقد معه»، مؤكداً أنه لابد من شراكات عالمية وأجنبية للوصول إلى التقنيات الحديثة بالقطاع و الأولوية حالياً تجهيز الحقول وتقييمها لطرحها على الشركات العالمية.
وحول خصخصة اقطاع النفطي فقد بين الوزير أنه قد يتم فتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية وليس التوزيع والاستيراد، لافتاً إلى أنه سيكون متاحاً لجميع الجهات الدولية والتجارية والشركات والدول.
يذكر أن سوريا لا تزال تعاني من أزمة خانقة في مجال الطاقة منذ نحو 14 عام انعكست بشكل سلبي على كل مناحي حياة السوريين بدءاً من النقل وصولاً إلى قطاع الكهرباء والإنارة.