شهدت سوريا منذ نحو شهر تقريباً وفرة في المشتقات النفطية مثل البنزين والمازوت وإن كان بأسعار مرتفعة حالياً، إلا أنها متوفرة اليوم وبأسعار أقل مما كانت عليه في السوق السوداء سابقاً.
ووسط توفر المحروقات يبقى السؤال الأبرز عند السوريين ماذا عن البطاقة الذكية، وفي هذا السياق علق مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد سليمان، الأحد، بقوله أن البطاقة الذكية ستبقى مفعلة فقط على أسطوانات الغاز المنزلي بسبب محدودية توافرها، في حين أصبحت بقية المواد متاحة بشكل جيد.
وكشف سليمان عن خطوات جديدة تهدف إلى تأمين المشتقات النفطية من مصادر مختلفة، وفتح المجال أمام الشركات العامة والخاصة للمشاركة في المناقصات.
وخلال حديثه مع إذاعة شام اف ام المحلية بين سليمان أن البلاد لم تعد بحاجة إلى التقنين الصارم الذي فرضه النظام السابق على البطاقة الذكية، مضيفاً أن النظام كان يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية من خلال سوق سوداء تعود أرباحها إلى عائلته.
وأكد سليمان أن الوزارة لم تنفذ أي عقود نفط جديدة حتى الآن، عدا عقد تفريغ شحنة غاز وصلت مؤخراً إلى ميناء بانياس، مستوردة من شركات خاصة، موضحاً أن الوزارة بدأت في نشر مناقصات لاستيراد المشتقات النفطية، أولها مناقصة للغاز المنزلي التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
ماذا عن مصافي النفط:
وفيما يخص مصفاتي حمص وبانياس النفطيتان قال سليمان إن مصفاة حمص تعمل بالحد الأدنى بسبب تهالك قطعها وعدم إجراء صيانة شاملة لها منذ سنوات طويلة، ومصفاة بانياس فقد توقفت بعد سقوط النظام السابق نتيجة لانقطاع استجرار النفط الإيراني، في حين أنها تخضع حالياً لصيانة دورية تستمر ستة أشهر.
كاشفاً عن وجود خطط مستقبلية لاستكشاف موارد جديدة بالتعاون مع شركات مختصة في التنقيب، مشدداً أن البلاد تمتلك خيرات نفطية كبيرة، وفي حال تم اتباع سياسة صحيحة، لن تواجه البلاد أي أزمات بتأمين المشتقات النفطية والطاقة.
مازوت التدفئة:
وأكد المسؤول أنه تم تعليق عمليات التوزيع لمازوت التدفئة حتى تتحسن المشتقات النفطية، وأن التركيز حالياً يتوجه نحو تأمين المازوت بسعر مخفض للأفران والزراعة والآليات وتغطية الاحتياجات الأساسية.
وبين الأحمد أن الحدود أصبحت مفتوحة بعد سقوط النظام السابق، ولكن مع ضبطها ستمنع المواد المهربة، حيث ستقتصر عمليات الاستيراد على الجهات الرسمية وبمواصفات مناسبة للسوق المحلية.
وختم سليمان حديثه بالإشارة إلى أن إدارة النفط وتسويقه كانت بيد أفراد مرتبطين مباشرة بالرئاسة السابقة، في حين أن العائدات تذهب لخزينة العائلة الخاصة، موضحاً أن مصير هذه الشركات سيُحدد عبر وزارة العدل أو اللجان القانونية المختصة.