شهدت الليرة السورية تحسناً كبيراً مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 67% مقارنة بمستوياتها يوم سقوط نظام الأسد، فماذا عن رحلة الـ60 يوماً التي سجلت فيها الليرة تحسناً في قيمتها تجاوزت فيها السنوات الماضية.

بداية رحلة التعافي:

الليرة السورية بدأت بالتعافي والتحسن أمام الدولار بعد 10 أيام فقط من سقوط نظام الأسد، صعدت العملة السورية بما يزيد عن 45% تقريباً إلى متوسط بلغ 16 ألف مقابل الدولار الأميركي، بعد أن هوت عشية دخول قوات إدارة العمليات إلى دمشق حتى متوسط 30 ألفاً، بحسب ما أفاد مراسلو "الشرق"، وفقاً للأسعار تراوح سعر العملة بين 15000 و15150 ألفاً للدولار يوم الثلاثاء 17 ديسمبر.

استمرار صعود الليرة السورية في نهاية 2024 وبداية 2025

في نهاية شهر كانون الأول 2024، واصلت الليرة السورية تحسنها مقابل الدولار الأمريكي، حيث أغلق سعر الصرف عند مستويات تتراوح بين 13,400 و 13,500 ليرة، وهو أدنى مستوى لها خلال العام الماضي.

ومع بداية العام 2025، استمر صعود الليرة السورية، حيث سجلت في 9 يناير ارتفاعاً إلى 11,200 ليرة، قبل أن تشهد تقلبات في السوق تراوحت بين 200 و 500 ليرة صعودًا أو هبوطًا مقابل الدولار. وفي نهاية شهر يناير، سجلت الليرة السورية أفضل سعر لها منذ سنوات، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 10,000 ليرة سورية.

الليرة السورية تسجل أول ارتفاع لها منذ سنوات وتصل لمستويات دون الـ 10,000 ليرة

مع بداية شهر شباط الجاري، سجلت الليرة السورية ارتفاعاً هو الأول لها منذ سنوات، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة إلى ما دون مستويات 10,000 ليرة. وقد أغلق سعر الصرف يوم أمس بحدود 9,800 إلى 9,900 ليرة في دمشق، مع تفاوت بسيط بين المحافظات السورية، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من خمس سنوات.

استقرار سعر صرف الليرة السورية وفرق كبير مع السوق الموازي

وفقًا لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية عند 13,200 ليرة للشراء مقابل الدولار، بينما سجل 13,332 ليرة للبيع وفقًا لنشرة اليوم الثلاثاء 11 شباط. كما توقف المصرف المركزي عن عمليات تصريف الدولار للمواطنين، ليصل الفرق بين سعر الدولار في المصرف المركزي والسوق الموازي إلى أكثر من 3,000 ليرة.

أسباب تحسن الليرة السورية

يرى اقتصاديون أن تحسن الليرة السورية يعود إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء المراسيم التي كانت تحظر ذلك، بالإضافة إلى إلغاء تجميد الحسابات المصرفية وإلغاء المنصة وتقديم تسهيلات للمستوردين.

كما تبنت الحكومة سياسات اقتصادية لتجفيف السيولة وتقليص الأجور والتحويلات، واقتصاد السوق الحر كذلك، ساهم انخفاض الإنتاج المحلي وضعف الاستيراد في تراجع الطلب على الدولار. ومع قلة الكتلة النقدية من الليرة، اضطر المواطنون لتصريف مدخراتهم بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة عرض الدولار في السوق.