كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن استمرار الانهيار الاقتصادي في سوريا، حيث سجلت البلاد أدنى مستويات الدخل والإنفاق والاستثمار عالمياً، لتتذيل المؤشرات الاقتصادية الدولية.
وأكد التقرير أن سوريا كانت الأقل كلفة للمعيشة عالمياً في عام 2021، واستمر هذا الاتجاه حتى 2023، مما يعكس التدهور الحاد في القدرة الشرائية ومستويات المعيشة، متجاوزة في ذلك مصر والسودان بين الدول العربية.
دخل متدنٍ وإنفاق استثماري محدود
كشف التقرير أن نصيب الفرد من الدخل في سوريا كان الأدنى في المنطقة عام 2021، حيث بلغ 2,834 دولاراً سنوياً، مما يعكس ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
كما صُنّفت الدولة في المرتبة الأخيرة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الإنفاق الاستثماري، ما يشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة على تحفيز التنمية. وجاءت سوريا في المرتبة الأخيرة عالمياً في الإنفاق الفعلي على التعليم عام 2021، وسجّل مؤشر مستوى الأسعار فيها 14% فقط من المتوسط العالمي للإنفاق الحكومي، ما يجعلها الأرخص بين الدول العربية.
إلا أن هذا الانخفاض لا يعكس تحسناً في القدرة الشرائية، بل يعكس ضعف القوة الاقتصادية العامة للبلاد.
تراجع مستوى الرفاهية المادية في سوريا
رغم انخفاض كلفة المعيشة، أشار التقرير إلى تراجع مستوى الرفاهية المادية في سوريا، حيث انخفض ترتيبها الإقليمي من المركز العاشر عام 2017 إلى المركز الثامن عشر عام 2021. ويعكس هذا التراجع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل استمرار تداعيات الحرب والعقوبات الدولية.
سجّلت سوريا 1.1% فقط من إجمالي الإنفاق الحكومي الإقليمي في عام 2021، مقارنةً بـ 3.5% في عام 2017.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية، وتراجع الإيرادات العامة، فضلاً عن تزايد الاحتياجات الإنسانية.
الاقتصاد العربي بين النمو والتراجع
سجّل الاقتصاد العربي حضوراً لافتاً على المستوى العالمي، حيث أكد التقرير أن اقتصادات المنطقة تمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع تصدّر مصر والمملكة العربية السعودية قائمة الاقتصادات العربية الكبرى، إذ تسهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
في المقابل، صنّف التقرير الصومال وسوريا ضمن الدول ذات الدخل الأدنى عالمياً، كما أظهر تراجع لبنان من المرتبة السابعة إقليمياً في 2017 إلى المرتبة الخامسة عشرة بحلول 2023.
من جهة أخرى، أظهر التقرير تفاوتاً كبيراً في كلفة المعيشة بين الدول العربية، حيث جاءت قطر كأغلى دولة عربياً، تليها الإمارات ثم الكويت، في حين صُنّفت سوريا كأرخص دولة عربية، تسبقها مصر والسودان كأقل الدول كلفة في المنطقة.
أبرز ما جاء في التقرير:
أدنى دخل للفرد في المنطقة العربية عام 2021، حيث بلغ 2,834 دولاراً سنوياً فقط.
تكلفة المعيشة في سوريا كانت الأدنى عالميًا خلال العام ذاته.
أقل معدل إنفاق على الاستثمار عالميًا.
أدنى مستوى أسعار للإنفاق الحكومي عالميًا، بنسبة 14% فقط من المتوسط العالمي.
أقل إنفاق على التعليم عالميًا، ما يجعلها الأرخص عربياً في هذا المجال.
تراجع ترتيب سوريا إقليمياً من حيث الرفاه المادي من المركز 10 عام 2017 إلى المركز 18 عام 2021.
انخفاض حاد في الإنفاق الحكومي، حيث شكّل 1.1% فقط من إجمالي الإنفاق الإقليمي مقارنة بـ 3.5% عام 2017، بسبب العقوبات وتراجع الإيرادات وتزايد الاحتياجات الإنسانية.
التقرير خلص إلى أن سوريا تواجه أزمة اقتصادية عميقة، تتمثل في ضعف الاستثمار، انخفاض الإنفاق الحكومي، وتراجع مستوى معيشة السكان، مع استمرار العقوبات وغياب بيئة استثمارية جاذبة.
