قرار جديد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا يثير مخاوف كبيرة، حيث فرضت الرسوم الجمركية المرتفعة على مكاتب التخليص والشركات العاملة في القطاع، مما يهدد بإغلاق العديد من هذه المكاتب وتسريح الآلاف من العاملين.

فما هي التفاصيل وما تأثير هذا القرار على القطاع الاقتصادي السوري؟

تفاصيل القرار الجديد:

في خطوة مفاجئة، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قرارًا يقضي بفرض رسوم مرتفعة على مكاتب التخليص الجمركي والشركات المرتبطة بهذا القطاع، مما يزيد من الأعباء المالية على هؤلاء العاملين.

رسوم وتكاليف جديدة تشمل:

تأمين مكتب التخليص الجمركي: 50,000 دولار أمريكي.

تأمين شركة الترانزيت: 500,000 دولار أمريكي.

تأمين الوكالة البحرية: 100,000 دولار أمريكي.

رسوم الترخيص السنوي:

مكاتب التخليص الجمركي: 5,000 دولار أمريكي.

شركات الترانزيت والوكالات البحرية: 10,000 دولار أمريكي.

مخاوف من تضرر القطاع:

هذا القرار قد يتسبب في أزمة حقيقية في قطاع التخليص الجمركي، حيث أعرب العديد من العاملين في القطاع عن قلقهم من إغلاق مئات المكاتب وتصفية الآلاف من الوظائف.

وفي تصريح خاص لموقع بزنس2بزنس، تساءل العاملون: هل يمكن للهيئة العامة أن تدرك حجم التأثيرات السلبية على عدد البيانات الجمركية المسجلة؟

القرار يفتح الباب لاحتكار القطاع:

كما أشار البعض إلى أن القرار قد يكون مفصلًا على مقاس شركات كبيرة، مما يساهم في احتكار القطاع وإقصاء المكاتب الصغيرة التي لا تستطيع تحمل تلك الرسوم الكبيرة.