أعلنت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" عن تخفيض نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من "إيجابية" إلى "مستقرة"، وأثار الإعلان موضوع أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تجعل البلاد عرضة للاضطرابات الحالية بالأسواق المالية.
وقال التقرير الصادر عن المؤسسة أن مصر تتحمل أحد أعلى أعباء الإيرادات المرتبطة بالفوائد على الحكومة بين جميع الدول التي تغطيها، على اعتبار أن الحسابات الخارجية عرضة لظروف التمويل العالمية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الذي نقلته وكالة الشرق أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس "التوازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية، و احتمال تأثر البلاد بانخفاض النمو العالمي وظروف التمويل الخارجية، حيث توقعت الوكالة أن تمضي مصر في التدعيم النقدي لماليتها العامة "ببطء، خاصة في ظل الضغوط العالمية الحالية".
ويشير التقرير إلى أن أسعار الفائدة التي ارتفعت إلى 27.25%، لجانب تحرير سعر الصرف، نتج عنهما "زيادة عوائد سندات الخزانة المحلية ومزادات السندات وصعود تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة بالفعل على مخزون مصر من الديون بالعملة المحلية.
وكانت وكالة فيتش الائتمانية قد أشارت في تقرير لها إلى تقلص الاحتياطيات الخارجية بعد زيادتها في الربع الأول من 2024 نتيجة صفقة "رأس الحكمة" وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، موضحة أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل فائضاً قدره 2.8 مليار دولار في تموز/يونيو 2024، قبل أن يعود ليسجل عجزاً قدره 1.9 مليار دولار في شباط/فبراير 2025.
