كثرت الإشاعات حول خروج أموال مصر الساخنة والمقدرة بـ 2.5 مليار دولار عقب قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمر الذي نفاه الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي.
وحسب الأتربي فإن المركزي المصري يمتلك مؤشرات دقيقة تمكنه من تحديد التوقيت المناسب لتعديل أسعار الفائدة سواء بالرفع أو الخفض، بما يعكس مرونة السياسة النقدية.
وأشار الأتربي في تصريحات نقلتها روسيا اليوم إلى أن السوق المصرية أظهرت قدرة عالية على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن قرارات ترامب، حيث عادت نحو 80-90% من الأموال الساخنة التي خرجت مؤقتًا من البنك الأهلي المصري والتي بلغت حوالي 750 مليون دولار في أولى أيام الأزمة.
ووصف الاتربي قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصبح معدل الإيداع 25% والإقراض 26%، بالقرار الممتاز الذي يصب في مصلحة الشركات وأصحاب القروض.
يذكر أن الأموال الساخنة تشير إلى الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل التي تتدفق إلى الأسواق المالية بحثًا عن عوائد مرتفعة، مثل سندات الخزانة وشهادات الإيداع ذات الفائدة العالية.
وكانت مصر قد تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقلبات في تدفقات هذه الأموال خاصة بعد أزمة نقص العملة الأجنبية منذ عام 2022، التي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وخروج ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة.
