رفعت دول الإمارات العربية المتحدة 11 دعوى لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة، طالبت خلال بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة من عدد من السلع والمنتجات الواردة منها خلال العام 2024.
واصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تقريراً قالت فيه: "إن السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية"
وأما بالنسبة للدول المحددة ضمن برامج الإغراق فحددتها الوزارة بأنها" الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا"، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا.
بينما يجيز قانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة، حسب موقع الإمارات اليوم.
كما يمكن للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة.
يشار إلى الإغراق هو تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
