تخلت مصر عن الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبة من صافي الربح، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحسب البيانات المصرية فتحصل البلاد ضريبة دخل على أرباح الشركات بواقع 22.5% حالياً، وبدأت في الموسم الضريبي لعام 2019 بجمع ضريبة المساهمة التكافلية بواقع 0.26% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات وفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل.
ونشرت "الشرق" تقريراً أشارت فيه إلى أن نية الحكومة المصرية بزيادة حصيلة الضرائب المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، حيث تستهدف مصر، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في تموز/ يونيو.
وحسب بيان أصدرته الرئاسة المصرية فإن حكومة البلاد بصدد إتاحة رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء الدوام الرسمي في البلاد، بما يخفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 لـ 6 أيام.
يذكر أن إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (2024/2025) قد ارتفعت بنسبة 38% على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه.
