منذ أن تأكدت الأخبار حول سماح الولايات المتحدة سمحت بتنفيذ المبادرة القطرية على شكل منحة، لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، كثرت التأكيدات حول زيادات مرتقبة بنسبة 400% في الرواتب والأجور.

بدورها وزارة المالية أكدت الموضوع بشكل رسمي ولكن بطريقة أخرى حيث نقلت صحيفة الثورة عن الوزارة أن الزيادة ستتم بجدول زمني، وأول خطوات التنفيذ زيادة بنسبة 100 بالمئة كمرحلة أولية خلال شهري تموز وآب المقبلين، يليها رفع بنسبة 200 بالمئة، ثم 100 بالمئة إضافية لاحقاً.

خبير يعلق:

ونقلت صحيفة الثورة الرسمية اليوم عن الخبير والاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، عابد فضلية، أن الزيادة المرتقبة ضرورية جداً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنه استدرك بقوله أن الزيادة تعني كتلة أكبر من النقد ستضخ بالأسواق، وتتطلب بالمقابل زيادة في الإنتاج.

وحسب فضلية فخلال الوقت الحالي يوجد  زيادة بالعرض بالأسواق، فالزيادة الأولى المنتظرة وفق تصريحات المالية سيتم امتصاصها، والزيادة الثانية التي تعتبر أكبر تتطلب مضاعفة بالإنتاج، حتى لا نقع بإحراج التضخم، أي كتلة كبيرة مع كمية قليلة من السلع والخدمات، وطالب فضلية بتحريك عجلة الإنتاج من أجل امتصاص الزيادة المرتقبة.

يذكر أن الحكومة السورية كانت قد وعدت منذ بداية التحرير بتطبيق زيادة قدرها 400%، بهدف تحسين الواقع الاقتصادي للسوريين.