أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تأسيس “الجمعية السورية للمدققين الداخليين”، في خطوة أكد أنها تمثل انطلاقة مهنية جديدة تسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز منظومة الشفافية والمساءلة في البلاد.
وفي منشور له عبر منصة “لينكد إن”، أوضح الوزير برنية أن الوزارة تتطلع إلى أن تكون الجمعية منصة فاعلة لتطوير الكفاءات الوطنية ونشر المعرفة المهنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويواكب متطلبات الإصلاح الإداري والمالي.
أبرز ما جاء في تصريح السيد الوزير:
تكامل المهام:
ستضم الجمعية أيضاً مديري المخاطر، بما يعزز التكامل بين وظائف التدقيق وإدارة المخاطر داخل المؤسسات العامة.
ركائز الأداء:
تُعد مهنة التدقيق الداخلي أحد الركائز الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وضمان كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع جاهزية المؤسسات في إدارة المخاطر.
دعم القرار:
الارتقاء بهذه المهنة سيسهم في دعم متخذي القرار وتحسين جودة الأداء المستدام داخل مؤسسات الدولة.
الرؤية الاستراتيجية:
ينسجم تأسيس الجمعية مع خطة وزارة المالية لتطوير المهن المالية وتحديث أدوات الحوكمة.
وشدد الوزير برنية على دعم الوزارة لجميع المبادرات المهنية التي تعزز النزاهة والكفاءة، بالتكامل مع الدور الذي تؤديه كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية في تهيئة بيئة عمل قائمة على الشفافية والمساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
_1_1751386247.jpg)
