أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن إصدار تعميم جديد يهدف إلى توحيد آليات العمل في دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم طبيعة الأنشطة التجارية للشركات.
وبحسب التعميم، أصبح بإمكان الأفراد والشركات إدراج ما يصل إلى خمسة أنشطة مختلفة ضمن السجل التجاري، سواء كانت رئيسية أو ثانوية أو داعمة، على أن يتم تصنيفها وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد المعتمد في سوريا.
كما شددت الوزارة على ضرورة ذكر نشاط “الاستيراد والتصدير” بشكل واضح وصريح ضمن غاية السجل التجاري للراغبين بممارسته، مع تحديد نوع البضائع المستوردة، على ألا يتجاوز عدد القطاعات المدرجة خمسة. في المقابل، تم تقييد استخدام عبارة “الدخول في المناقصات والمزايدات” بحيث تُدرج فقط ضمن غايات الشركات المرتبطة بهذا النشاط.
وفيما يخص المنشآت في المدن الصناعية، أتاح التعميم إمكانية إضافة أنشطة تجارية متجانسة مع النشاط الأساسي، بشرط توفر مكتب إداري ضمن المنشأة المرخصة، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الخاصة بالمناطق الصناعية.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديث وتعديل الأنشطة المسجلة بما يتوافق مع التصنيف الصناعي الموحد عند طلب تعديل الغاية التجارية، إضافة إلى تقديم الموافقات والتراخيص المطلوبة عند تأسيس الشركات أو تعديل نشاطها، باستثناء القطاعات الخاضعة لرقابة خاصة مثل المصارف وشركات التأمين والصرافة.
أما بالنسبة للأجانب، فقد أوضح التعميم أن منح السجل التجاري الفردي لا يشمل نشاط الاستيراد، إلا في حالات المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، حيث يُسمح بالاستيراد بما يخدم تجهيز المشروع ونشاطه فقط.
وفي سياق متصل، تم حظر تسجيل نشاط تمثيل الشركات الأجنبية أو الوكالات التجارية العربية والأجنبية على السجلات التي يملكها أو يشارك فيها غير السوريين.
وبخصوص مقار الشركات، سمح التعميم لشركات الأموال باعتماد مقر مؤقت لمدة تصل إلى ستة أشهر عند التأسيس، على أن يتم تثبيت مقر دائم لاحقاً، مع تنظيم إجراءات نقل المقرات وفتح الفروع عبر كتب رسمية صادرة عن الجهات المعنية.
كما أكدت الوزارة على ضرورة تقديم طلبات رسمية لأي تعديل يطرأ على بيانات السجل التجاري، مع تحديد مدة عقود الإيجار أو الاستثمار أو الإعارة بسنة ميلادية واحدة، وذكر تاريخي البداية والنهاية بشكل واضح.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بتمديد صلاحية السجلات التجارية الصادرة خلال عام 2025، بحيث تبقى سارية حتى انتهاء مدة المقر أو الإدارة، أيهما أقرب، على أن يتم تجديدها خلال نفس الشهر من عام 2026.
