أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قراراً جديداً يقضي بالسماح بإدخال السيارات المستعملة الموجودة في دول الجوار إلى معارض السيارات داخل المناطق الحرة، ضمن شروط تنظيمية تهدف إلى دعم النشاط الاستثماري وضبط حركة التجارة.
وبحسب ما نقلته الهيئة عبر قناتها الرسمية على تلغرام، جاء القرار بعد اجتماع بين رئاسة الهيئة وإدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وبناءً على مطالب عدد من المستثمرين العاملين في المناطق الحرة، الذين طلبوا تسهيل إدخال السيارات الموجودة خارج البلاد إلى معارضهم الخاصة.
ونص القرار على السماح بإدخال السيارات المستعملة بشرط تقديم تعهد خطي من المستثمر، يتضمن عدم إدخال هذه السيارات إلى السوق المحلي أو تسجيلها أو بيعها داخل سوريا، إضافة إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة النافذة.
كما شمل القرار السماح بتفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، بما يضمن ضبط العملية ومنع أي تجاوزات.
وشددت التعليمات الجديدة على أن هذا النشاط يقتصر حصراً على المناطق الحرة، مع منع إدخال السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة لإعادة التجميع إلى السوق المحلي، إضافة إلى إلزام المستثمرين بعدم إعادة التجميع أو استغلالها للاستهلاك المحلي.
وأكدت الجهات المعنية أن متابعة تنفيذ القرار ستكون مشتركة بين إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم رصدها.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لسياسات تنظيم قطاع السيارات، بعد القرار رقم 4 الصادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في كانون الأول الماضي، والذي سمح بإدخال السيارات الموجودة في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ غير المطابقة لرقم الهيكل إلى المنصة الإلكترونية المعتمدة.
