كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة داخل أحد المصارف العامة في إحدى المحافظات، بعد تحقيقات موسعة أظهرت وجود عمليات تلاعب ممنهجة في الحسابات المصرفية ووثائق السحب، أدت إلى اختلاس أموال تعود لعدد من المودعين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام، أن أعمال التدقيق والمراجعة كشفت وجود فروقات ومخالفات في حسابات بعض العملاء.
وبمتابعة التحقيقات، تبين أن أحد العاملين في المصرف استغل صلاحياته الوظيفية للتلاعب بالأرصدة وسحب مبالغ مالية من حسابات المودعين دون الحصول على موافقات أو تفويضات قانونية من أصحابها.
وأضافت الهيئة أن الموظف المتورط عمد إلى تزوير بيانات ووثائق السحب لإخفاء المخالفات، مستفيداً من تعاون أو تقصير عدد من العاملين الآخرين داخل المصرف، ما ساهم في استمرار عمليات التلاعب لفترة من الزمن.
وبناءً على نتائج التحقيق، اتخذت الهيئة سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتورطين، شملت إنهاء خدمة الموظف الرئيسي المسؤول عن الاختلاسات، وفرض الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منعه من مغادرة البلاد ورفع دعوى قضائية بحقه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة العامة.
كما طالت الإجراءات التأديبية أشخاصاً آخرين ثبت تورطهم أو مساهمتهم في المخالفات، حيث تم إعفاء أحد المتعاونين معه من مهامه، فيما فُرضت عقوبات إدارية على موظفين آخرين نتيجة التقصير أو التساهل في أداء واجباتهم الوظيفية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز الشفافية وحماية المال العام ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
وكانت الهيئة قد أعلنت في نيسان الماضي استرداد أكثر من 10 مليارات ليرة سورية قديمة و22 مليون ليرة سورية جديدة خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار حملات الرقابة والتدقيق التي تنفذها على الجهات العامة بهدف رفع مستوى النزاهة وتحسين الأداء الإداري والمالي.
