أعلن مصرف سوريا المركزي عن تعديل جديد يطال آلية تسليم الحوالات الخارجية، في خطوة تهدف إلى توسيع خيارات المستفيدين وتحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
وبموجب القرار الجديد، تم تعديل المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) الصادر بتاريخ 21 نيسان 2026، بما يتيح للمستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج اختيار طريقة استلام أموالهم وفقاً لرغبتهم، سواء بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية المتاحة.
ويُلزم القرار المصارف المرخصة للتعامل بالقطع الأجنبي، إلى جانب شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية مثل موني غرام وويسترن يونيون وشيفت وغيرها، بالعملة التي يختارها المستفيد، وذلك وفق الإمكانات المتوافرة لدى الجهة التي تتولى عملية التسليم.
كما أكد مصرف سوريا المركزي أن القرار الجديد يُعدّ تعديلاً مباشراً للقرار رقم (235/ل) الصادر في 21 نيسان 2026، وتُطبق أحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المصرف لتطوير قطاع الحوالات المالية في سوريا، وتعزيز مرونة الخدمات المصرفية، بما ينسجم مع احتياجات المواطنين ويمنحهم خيارات أوسع للاستفادة من الأموال المحولة من الخارج، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتحسين تجربة المستفيدين.
