لا يزال التضخم يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. ولم تعد تداعيات التضخم مقتصرة على المؤشرات الاقتصادية فقط، بل امتدت لتشمل تفاصيل الحياة اليومية للأسر، بدءاً من تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية، وصولاً إلى فرص الاستثمار ومستوى الدخل الحقيقي.
وباتت آثار التضخم واضحة في مختلف القطاعات، حيث انعكست على تكاليف الإنتاج والخدمات، وأثرت في قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها، كما زادت من صعوبة التخطيط المالي للأفراد والقطاعات الاقتصادية حسب تقرير نشرته صحيفة الحرية المحلية.
عوامل متعددة تقف خلف ارتفاع التضخم
يرى الخبير الاقتصادي إيهاب إسمندر أن التضخم في سوريا لم يعد ظاهرة مؤقتة، بل تحول إلى تحدٍ اقتصادي هيكلي يحتاج إلى معالجة شاملة تشمل السياسات المالية والنقدية والإنتاجية.
وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الماضية جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها زيادة المعروض النقدي بوتيرة تفوق نمو الإنتاج المحلي، ما أدى إلى ضخ سيولة أكبر في السوق دون وجود نمو مماثل في كمية السلع والخدمات المتاحة.
وأضاف أن تراجع الإنتاج المحلي ساهم في زيادة الاعتماد على الاستيراد لتأمين احتياجات السوق، الأمر الذي جعل الاقتصاد أكثر تأثراً بالتضخم القادم من الخارج، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف النقل والشحن، إضافة إلى تأثيرات تغيرات سعر صرف الليرة السورية، والتي تدفع بعض التجار إلى إضافة هوامش احتياطية عند تسعير المنتجات لمواجهة تقلبات السوق.
ارتفاع الأسعار ينعكس مباشرة على حياة المواطنين
وأشار إسمندر إلى أن استمرار التضخم أدى إلى تراجع واضح في القوة الشرائية للأسر السورية، حيث باتت شريحة واسعة تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة أسرع من نمو الدخول.
كما أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القيمة الفعلية للأجور، فأصبحت الرواتب تغطي جزءاً محدوداً من المصروفات الشهرية، ما دفع العديد من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وتقليل الإنفاق على بعض الجوانب مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، أو اللجوء إلى خيارات بديلة أقل تكلفة.
المواطنون: الأسعار تتغير أسرع من الدخل
يعكس الواقع اليومي للأسر حجم الضغوط الناتجة عن التضخم، إذ يشير إبراهيم ديوب، وهو موظف ورب أسرة، إلى أن الراتب لم يعد يكفي سوى لفترة قصيرة بعد استلامه، في وقت تشهد فيه أسعار المواد الأساسية تغيرات مستمرة، ما جعل تأمين متطلبات الأسرة تحدياً يومياً.
بدورها، توضح صفية محمود، وهي ربة منزل، أن ارتفاع الأسعار دفعها إلى تقليل شراء العديد من الأصناف الغذائية والتركيز على تأمين الضروريات فقط.
أما سالم العمري، الموظف في القطاع الخاص، فيرى أن صعوبة التنبؤ بالأسعار جعلت التخطيط للمصاريف المستقبلية أمراً معقداً، موضحاً أن ارتفاع التكاليف المستمر يضع الأسر تحت ضغط اقتصادي واجتماعي متواصل.
التضخم وتأثيره على الاستثمار
وفي الجانب الاستثماري، يوضح إسمندر أن استمرار التضخم يؤثر سلباً على بيئة الأعمال، بسبب حالة عدم اليقين التي يخلقها بشأن الأسعار المستقبلية وتكاليف الإنتاج وحجم العوائد المتوقعة.
وأشار إلى أن هذه الظروف قد تدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم أو البحث عن أسواق أكثر استقراراً، ما ينعكس بدوره على فرص العمل وحركة النمو الاقتصادي.
حلول مقترحة للحد من التضخم
لمواجهة هذه التحديات، يرى إسمندر أن معالجة التضخم تحتاج إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات، من بينها الحد من تمويل عجز الموازنة عبر التوسع النقدي، والعمل على تخفيض العجز إلى مستويات أكثر أماناً.
كما شدد على أهمية تحقيق استقرار في سعر صرف الليرة السورية، وتعزيز استقلالية المصرف المركزي، وإنشاء أدوات تساعد على ضبط الاستقرار النقدي.
وأكد كذلك ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر تأثراً، بالتوازي مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تقليل الاعتماد على المستوردات وزيادة توفر السلع في الأسواق.
استقرار الاقتصاد يبدأ من تعزيز الإنتاج
ويؤكد الخبراء أن مواجهة التضخم لا يمكن أن تعتمد على الإجراءات النقدية فقط، بل تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تجمع بين ضبط السياسات المالية والنقدية، وتنشيط الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار.
فاستعادة التوازن بين الأسعار والدخول تحتاج إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستقراراً، بما يساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويدعم مسار التعافي في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
