مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية من بعض قيود قانون جونز، بما يسمح لها بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأميركية لمدة 90 يوماً إضافية، مع إدخال قيود جديدة على نطاق الإعفاء.
وجاء القرار بعدما اعترض ممثلون عن قطاع تصنيع السفن وحلفاؤهم في الكونغرس على السياسة، معتبرين أنها تقوض قطاع النقل البحري الأميركي وفقاً لـ CNBC عربية.
اضطرابات سوق النفط تضغط على قطاع النقل
يأتي تمديد الإعفاء في وقت تؤدي فيه الحرب مع إيران إلى اضطراب تدفقات النفط الخام العالمية وارتفاع تكاليف الوقود، ما يزيد الضغوط على الإدارة الأميركية لإيجاد وسائل لتخفيف اختناقات النقل والحد من ارتفاع أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء في 16 أغسطس/ آب، قبل أن تقرر الإدارة الأميركية تمديده لمدة 90 يوماً.
ويُعد هذا التمديد أطول تعليق لقانون جونز، الذي يزيد عمره على قرن، في تاريخه.
البيت الأبيض: الإعفاء يدعم إمدادات الوقود
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تيلور روجرز، إن تمديد الإعفاء سيضمن استمرار قدرة الجيش الأميركي والقطاعات الرئيسية على الوصول إلى الموارد الحيوية دون عراقيل.
وأضافت روجرز في منشور على منصة إكس أن البيانات تظهر أن الإعفاء أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم المحلية للمنتجات الأساسية، مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.
مراجعة كل رحلة بدلاً من الإعفاء الشامل
وبموجب الشروط الجديدة، جرى تضييق نطاق الإعفاء بحيث تخضع كل رحلة لمراجعة على أساس كل حالة على حدة، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض.
ويعني ذلك عدم السماح للسفن الأجنبية بالحصول على إعفاءات شاملة من قانون جونز، مع إخضاع الرحلات لعملية مراجعة منفصلة.
ماذا ينص قانون جونز؟
يفرض قانون جونز أن تُنقل البضائع بين الموانئ الأميركية على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين.
ويهدف الإعفاء من هذه القيود إلى خفض أسعار الوقود عبر زيادة مرونة عمليات الشحن وتقليل الاختناقات في قطاع النقل.
وجرى إقرار تمديد الإعفاء نهائياً اليوم الاثنين، في ظل استمرار الضغوط على سوق الطاقة والنقل البحري الأميركي.
