ناقش المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية في سوريا، سبل تطوير آليات تسوية النزاعات ورفع كفاءة منظومة العدالة، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات القضائية.
وركز المؤتمر على أهمية اعتماد الوساطة القضائية كآلية بديلة ومرنة لتسوية النزاعات، بما يسهم في اختصار مدة التقاضي وتسريع البت في المنازعات.
تقرؤون أيضاً: وزارة الاقتصاد السورية تعيد هيكلة مديرية السياسات الاقتصادية ضمن خطة لتطوير الأداء المؤسسي
وتبرز أهمية هذه الآلية في المنازعات التجارية والاستثمارية، نظراً لما توفره من مرونة في معالجة الخلافات، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن مشاركتها في المؤتمر تأتي في إطار أهمية تطوير آليات فعالة لتسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستقراراً، وتعزيز قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات.
صحيفة الثورة السورية
