بعد سنوات من تحول الليرة التركية إلى العملة الرئيسية في أسواق إدلب وأجزاء من ريف حلب، بدأت الليرة السورية الجديدة تستعيد حضورها في التعاملات اليومية، في مسار تقوده إجراءات رسمية لإعادة توحيد التعاملات النقدية وتقليص تعدد العملات في الأسواق السورية.
ووفقاً لتقارير اقتصادية، تعود جذور انتشار الليرة التركية في شمال غربي سوريا إلى حزيران 2020، عندما دفعت الخسارة الحادة في قيمة الليرة السورية السلطات المحلية آنذاك إلى اعتماد التركية في بيع الخبز والوقود، قبل أن يمتد استخدامها سريعاً إلى قطاعات تجارية وخدمية واسعة.
وبحلول مطلع 2021، كانت الليرة التركية قد تحولت إلى العملة الأكثر حضوراً في أسواق إدلب، إذ أظهرت تقارير اقتصادية آنذاك تسعير معظم السلع بها، فيما أصبح تداول الليرة السورية محدوداً للغاية.
هذا الواقع استمر لسنوات، مدفوعاً أيضاً بالارتباط التجاري والاقتصادي الوثيق بين شمال غربي سوريا وتركيا، وبقاء جزء كبير من الواردات والتعاملات التجارية مرتبطاً بالسوق التركية. وحتى عام 2025، كانت الليرة التركية والدولار مقبولين على نطاق واسع في إدلب، بينما بقي التعامل بالليرة السورية محدوداً مقارنة بهما.
لكن المشهد النقدي بدأ يتغير مع إطلاق الليرة السورية الجديدة مطلع 2026، بالتوازي مع إجراءات لإعادة تنظيم التداول النقدي وتعزيز حضور العملة المحلية.
تقرؤون أيضاً: هل يمكن إلغاء استخدام الليرة التركية في سوريا؟ خبير يجيب
وفي تموز الماضي، اتخذ التحول خطوة أكثر وضوحاً مع إعادة افتتاح فرع مصرف سوريا المركزي في إدلب، وإعلان المصرف خطة تدريجية لسحب الليرة التركية من أسواق شمال غربي سوريا، عبر وقف ضخ كميات جديدة منها واستبدال المتداول تدريجياً، بهدف الوصول مستقبلاً إلى حصر المعاملات المالية والتجارية بالليرة السورية.
وعلى مستوى التعاملات اليومية، بدأت محطات الوقود والأفران في مناطق من إدلب وريف حلب اعتماد الليرة السورية الجديدة، قبل أن يمتد التحول إلى محال بيع الفروج واللحوم وغيرها من الأنشطة التجارية، وفق إفادات سكان نقلتها «سوريا 24».
ولا يزال الانتقال غير مكتمل، إذ تستمر بعض المحال في عرض الأسعار بالليرتين السورية والتركية، فيما يختلف الالتزام بالدفع بالعملة السورية من نشاط إلى آخر، ما يجعل نجاح عملية التحول مرتبطاً بتوافر السيولة بالليرة السورية، واستقرار سعر الصرف، وقدرة الجهات المعنية على توحيد آليات التسعير والدفع.
المصدر: سوريا24 + تقارير اقتصادية
